پيشگيري از نظم گريزي مالياتي، ضرورت راهبردي نظام مالياتي ايران

تجاوز به ارزش‌ها و نقض هنجارهاي اجتماعي به‌سبب تأثيرات مخرب اجتماعي، ضرورت پيش‌بيني و وضع پاسخ‌هاي مؤثر و متناسب اجتماعي را اقتضا مي‌كند؛ چندان كه در كنار تأمين و تضمين انتظارات اجتماعي، تأثير بازدارندگي خود را بر اين‌گونه از اعمال ايجاد نمايد. اما اين امر در حوزه نظام مالياتي با هزينه‌هاي متعدد اجتماعي به‌واسطه اثرات نارواي مداخله نظام كيفري در اقتصاد و ازجمله نظام مالياتي (به‌صورت مطلق)، كاهش ميزان اثربخشي پاسخ‌هاي كيفري به‌دليل تنوع و جاذبه فعاليت‌هاي اقتصادي و در مواردي نقض هنجارهاي اقتصادي، در كنار  جلوه‌هاي نوبنياد نظم‌گريزي و قانون‌گريزي مالياتي كه مديريت و مقابله مؤثر با آن را  جز از طريق راهكارهاي پيشگيرانه مؤثر و كارامد در كنار اعمال تدابير واكنشي متنوع (مسئوليت مدني، صنفي و كيفري) ممكن نساخته، همچنين رشد و توسعه سرمايه اجتماعي مبتني بر اعتماد شهروندان به دولت و سياست‌هاي درآمدي آن و اثربخشي فرايندهاي آموزش‌محور در توسعه نظم‌پذيري مالياتي، ضرورت تقدم اعمال تدابيري غيرسركوب‌گرايانه و واكنشي را در ارتباط با اين قسم از نظم‌گريزي نمايان مي‌سازد. ازاين‌رو، اين مقاله با هدف تبيين و تحليل راهكارهاي پيشگيرانه از نظم‌گريزي و به‌تبع، قانون‌گريزي مالياتي تدوين شده است. رويكردهاي كلان پيشگيري ازجمله: رويكردها و سياست‌هاي اقتصادي همگرا با نظام مالياتي ازجمله مهار تورم و كنترل پديده اقتصاد پنهان و قاچاق، توسعه فرهنگ ماليات‌محور مشتمل به همگرايي فرهنگي و رفع موانع فرهنگي چون: فقدان اعتماد شهروندان به تأثير ماليات‌ها بر اقتصاد و رفاه آن‌ها، ازجمله اين راهكارها محسوب شده و ضروري است. علاوه‌بر رويكردهاي كلان پيشگيرانه، راهبردهاي كنشي پيشگيرانه از نظم‌گريزي مالياتي ازجمله راهبردهاي مبتني بر نظارت و كنترل بر رفتار مؤديان مالياتي و مأموران سازمان امور مالياتي به‌عنوان دو ركن از اركان نظام مالياتي و راهبردهاي پيشگيرانه مبتني بر آموزش  شهروندان و مؤديان مالياتي به‌عنوان الزام سازماني و نهادي و آموزش و اجراي برنامه‌هاي آموزشي مرتبط با كاركنان نظام مالياتي از ديگر موارد مرتبط با موضوع مورد بحث در اين مقاله بوده است كه با روش تحليلي و توصيفي مورد بررسي و تحليل واقع شده است.