اشخاص مصون از استثناي تقلب در اعتبارات اسنادي؛ مطالعه اي در حقوق آمريكا، چين و ايران

مهم‌ترين استثناي اصل استقلال در اعتبارات اسنادي، تقلب است. درصورت ارتكاب تقلب از سوي ذي‌نفع، بانك گشاينده مي‌تواند از پرداخت اعتبار به ذي‌نفع امتناع كند. ليكن گاهي اوقات به‌دليل تسهيل و امنيت در پرداخت يا ضرورت تأمين مالي، اشخاص ثالثي همانند بانك تعيين‌شده، تأييد‌كننده، دارنده با حُسن نيت برات و منتقل‌اليه عوايد مدت‌دار در اين فرايند دخيل مي‌شوند و اقدام به پرداخت يا معامله‌ي اعتبار مي‌كنند. حال آيا بانك گشاينده و متقاضي مي‌توانند در مقابل اين افراد نيز به تقلب رخ داده استناد و از پرداخت اعتبار خودداري كنند؟ مقررات تنظيمي از سوي اتاق بازرگاني و كميسيون حقوق تجارت سازمان ملل متحد قواعدي در اين خصوص پيش‌بيني نكرده‌اند. ليكن حمايت از حقوق اشخاص ثالث غيرمقصر و رواج استفاده از اعتبارات اسنادي ايجاب مي‌كند ريسك ناشي از تقلب به طرفين اعتبار اسنادي تحميل تا اشخاص ثالث متحمل مسئوليت نشوند. بر اين اساس اين نوشتار مي‌كوشد با بررسي بخش 109-5 مقررات يوسي‌سي، ماده 10 مقررات دادگاه عالي قوميتي چين و فحواي كلام ماده 12 يوسي‌پي 600 وضعيت و شرايط اشخاص مورد حمايت را بررسي و امكان حمايت از اين افراد در حقوق ايران را با توجه به قواعد موجود مورد مداقه قرار دهد.