استناد مأموران مكلف به مقابله با خطر به اضطرار از منظر مواين فقهي

تبصره ماده 152 ق.م.ا شاغلان برخي فعاليت‌ها را كه موظف به مقابله با خطرند و اين انجام وظيفه و ايفاي تعهد از سوي آنان، معمولاً با خطر و ضرر ملازمه دارد (مانند پليس كه وظيفه‌اش حفظ امنيت است، فردي كه بنا به وظيفه‌ قانوني و شرعي خود به مرزباني، جنگ و مقابله با دشمن رفته است، آتش‎نشان كه عموماً حين انجام وظيفه در شرايط پُرخطر قرار دارد) مجاز نمي‌داند كه به استناد خطر و اضطرار، وظيفه خود را ترك كنند. مآلا ايشان، به‌دليل تركِ فعل، مستحق كيفر دانسته مي‌شوند. اين نوشتار با شيوه توصيفي ـ تحليلي و مبتني بر منابع كتابخانه‌اي بر اين باور است كه ادله فقهي متعددي وجود دارد كه اين مقرره را در آزمون فقهي، ناموفق دانسته و آن را نقدپذير و ناپذيرفتني مي‌داند.حكم بديهي وجوب حفظ نفس، عدم جواز القاي نفس در تهلكه، حكم عقلي و عقلايي بايستگي حفظ جان، ناروايي تبعض در اثرگذاري اضطرار، اطلاق و عموم ادله اضطرار، اهم دانستن حفظ جان در گاه تزاحم، حكومت دليل اضطرار بر ادله اوليه، ظهور ادله اوليه وجوب وفاي به عقد در غيرمضطر، انصراف ادله اوليه به غيرمضطر، شرطيت مضطر نبودن در تحقق و تنجز تكليف، بخشي از اين ادله‌اند.