تعهد به ارائه اطلاعات و همبستگي قراردادي

جهان قراردادي هر روز شاهد تقويت بُعد رابطه‌‌اي قرارداد و اخلاق‌‌رابطه‌‌اي در آن مي‌‌باشد. ازجمله پيامدهاي چنين ‌‌توجهي، طرح مباني جديد به‌منظور تأمين حداكثري عدالت‌‌ قراردادي بوده كه ازجمله مهم‌ترين آن‌ها، مبناي همبستگي ‌‌قراردادي است. مبنايي كه دربردارنده الزام توجه به منافع اطراف ‌‌عقد در حقوق و تعهدات ‌‌قراردادي و به‌ويژه در تعهد ارائه ‌‌اطلاعات است كه در نظام حقوقي-قضايي ايران براساس مقدمه قانون اساسي و اصول 2 و 3 آن قابل‌توجيه است. تعهد به ارائه ‌‌اطلاعات بر مبناي جديد همبستگي از مباني نقص‌‌ رضايت و حُسن‌‌نيت كه صرفاً به تعهد پيش‌‌قراردادي اطلاع‌‌رساني محدود مي‌‌شد، عبور كرده و ضمن شمول تمامي مراحل حيات قراردادي، علاوه‌بر تعهد به آگاه كردن، تعهد ‌‌اخطار و تعهد‌‌ مشاوره را نيز در‌‌برمي‌‌گيرد. در تعهد به آگاه كردن، با ارائه اطلاعات به‌صورت خام امتثال تكليف شده و درجه پائيني از توجه به منافع شريك ‌‌قراردادي مطرح است. ليكن در تعهد ‌‌اخطار، علاوه‌بر ارائه اطلاعات، تأكيد به جوانب منفي و خطرها و ريسك عمل حقوقي طرح شده و در تعهد ‌‌مشاوره از اين هم فراتر رفته و تلاش مي‌‌شود تا با همكاري متعاقدين، تصميم اطراف‌‌ عقد به سمت مناسب‌ترين اقدام جهت‌‌دهي شود كه در اين قِسم از تعهد ارائه ‌‌اطلاعات و درصورت ايجاب شرايط، تعهد به انصراف از انعقاد عقد كه به نوعي با اصل منع‌‌ مداخله در امور اشخاص نيز برخورد دارد، مطرح مي‌‌شود، امري كه توجه به منافع اطراف‌‌ عقد در آن كاملاً مشهود است.