كارايي؛ به عنوان مبناي قاعده حقوقي

بيشينه‌سازي ثروت و فايده‌گرايي همواره دو برداشت عمده از مفهوم كارايي بوده‌اند. هر دوي اين تعابير از سوي فيلسوفان و حقوقدانان به‌عنوان مبناي الزام‌آوري قواعد حقوقي پيشنهاد شده‌اند. مدعاي پيروان كارايي به‌عنوان يك معيار هنجاري اين است كه هدف نهايي قواعد حقوقي بايد حداكثر كردن فايده و يا ثروت باشد. در تاريخ تحليل اقتصادي حقوق براي دفاع از كارايي از چهار استدلال عمده فايده‌گرايانه، اختيارگرايانه، قراردادگرايانه و در نهايت عمل‌گرايانه استفاده شده است. با اين وجود، منتقدان بر اين باورند كه استدلال‌هايي كه قرار است تقويت‌كننده ادعاي حداكثر كردن كارايي باشد، به‌لحاظ اخلاقي با مشكلات عديده‌اي مواجه‌اند. ضمن اينكه مفهوم افزايش ثروت به‌عنوان هدف نهايي و وضعيت مطلوب به‌لحاظ دروني از انسجام برخوردار نيست. در اين نوشته با شيوه‌اي توصيفي- تحليلي، مفهوم كارايي و معيار‌هاي ارزيابي آن در هر دو تعبير بيشينه‌سازي فايده و ثروت روشن شده‌ است. سپس مباني توجيهي كارايي و انتقادات وارد شده به آن ارزيابي شده ‌است. در نهايت به اين نتيجه رسيديم كه كارايي نمي‌تواند به‌عنوان هنجار بنيادين و ارزش اصلي حقوق پذيرفته شود. با اين وجود، ارزش اثباتي تحليل‌هاي اقتصادي همچنان باقي خواهد ‌ماند و از اهميت آن به‌عنوان واقعيتي از علم اقتصاد، نزد قانون‌گذاران كاسته نخواهد شد.