رويكرد فقه اماميه درخصوص تبعيض قضايي

فقهاي اماميه در باب الزام قاضي به مساوات بين طرفين دعوا اختلاف‌‌‌نظر داشته و حتي در مواردي متمايل به جواز نابرابري بين طرف مسلمان و كافر نيز شده‌‌‌اند، همين سبب ابهام و ترديد در رويكرد آنان نسبت به «تبعيض قضايي» مي‌‌‌شود. مقاله حاضر در راستاي رفع اين ابهام و ترديد، متون فقهي مربوطه را با درنظر گرفتن مباني فكري و قواعد اصول فقهي متداول نزد فقهاي اماميه مورد بررسي قرار داده و نتيجه عبارت‌هاي پراكنده آنان در اين باب را اين‌‌‌گونه به‌شكل نظام‌‌‌مند بيان كرده است: گروهي «مساوات در دادرسي» را به‌شكل مطلق الزامي مي‌‌‌دانند، گروهي ديگر بين «مساوات در حكم» و «مساوات در دادگاه» قائل به تفكيك‌‌‌اند. از منظر اخير، «مساوات در حكم» كه لازمه عدالت است و عدم آن موجب ظلم مي‌‌‌شود، الزامي و ازاين‌رو تبعيض در اين مورد مطلقاً ممنوع مي‌باشد. حتي مصاديقي از «مساوات در دادگاه» مانند تساوي در محل نشستن نيز درصورتي‌كه براي استماع سخنان طرفين دعوا و احقاق حق (عدل) لازم باشد، الزامي بوده و در اين فرض نيز تبعيض چون موجب ظلم مي‌‌‌شود، قابل‌انتساب به قانون‌‌‌گذار شرعي عادل نخواهد بود.