بي اعتباري قراردادهاي اداري و آثار آن در حقوق ايران

قراردادهاي اداري واجد شكل‌‌‌‌هاي حقوقي الزام‌‌‌‌آور و ضمانت‌‌‌‌دار است كه از برخي قواعد اختصاصي و تشريفات خاص تبعيت مي‌كند. عدم رعايت اين تشريفات، ضمانت اجراهاي مختلفي را دربر مي‌‌‌‌گيرد. پرسشي كه در اين رابطه مطرح است و پاسخ دادن به آن، موردنظر اين مقاله مي‌‌‌‌باشد، اين است كه موضوع بي‌‌‌‌اعتباري قراردادهاي اداري در ايران، تا چه اندازه تابع قواعد عمومي قراردادهاي مدني است و داراي چه تمايزاتي با آن‌‌‌‌هاست؟ تأمل و تعمق در مواد قانوني، آئين‌‌‌‌نامه‌‌‌‌هاي اجرايي و دكترين حقوقي ما را به اين نتيجه رهنمون مي‌‌‌‌سازد كه، قراردادهاي اداري در حالت بي‌‌‌‌اعتباري صرفاً با ضمانت اجراي بطلان مواجه نيست، بلكه گاهي به‌منظور جمع منافع اداره از يك طرف و حقوق مكتسبه افراد از طرف ديگر وضعيتي خاص بين صحيح و باطل درنظر گرفته مي‌‌‌‌شود. در مواردي نيز به‌منظور تضمين حقوق مكتسبه افراد، قرارداد تا حدي كه جبران خسارت كند، اعتبار دارد. اين مدعا، با استناد به ماده 92 قانون محاسبات عمومي و تبصره 1 ماده 4 آئين‌‌‌‌نامه اجرايي قانون اساسنامه هيأت رسيدگي به شكايات قانون برگزاري مناقصات به محك گذاشته شده است.