آثار ابطال رأي داور بر شرط داوري

تبصره ماده 491 ق.آ.د.م كه به‌صورت مطلق، متداعيين را پس از ابطال رأي داوري به دادگاه دلالت مي‌كند، ظهور در زوال شرط داوري دارد  بدون آنكه ميان جهات ابطال تفكيكي قائل شود. اما تفسير منطقي، حكم را منصرف به مواردي مي‌سازد كه ابطال رأي داور با انحلال شرط داوري ملازمه داشته باشد. بطلان قرارداد داوري و انقضاي مدت آن از جهاتي است كه  با قاعده مقرر در تبصره ماده 491 منطبق مي‌باشد، ولي در ساير فروض بايد ميان داوري مطلق از مقيد تميز داد. شرط داوري مقيد به داوران معين، با صدور رأي داوري به پايان مي‌رسد، زيرا موضوع تعهد از سوي داور اجرا شده و قيد مباشرت، توسعه اجراي داوري توسط اشخاص ديگر را برنمي‌تابد. در داوري مطلق ، مكانيزم داوري براي طرفين مطلوبيت دارد و نه شخص داور، ازاين‌رو ابطال رأي داوري، موافقت‌نامه را متأثر نساخته و احترام به آزادي اراده (Party autonomy) به‌عنوان مهم‌ترين اصل داوري اقتضا دارد تا همچنان به شرط داوري رجوع شود و داوري با اشخاص ديگر ادامه يابد.