ممنوعيت تحميل شخص ثالث به عنوان طرف قرارداد در حقوق ايران و انگليس

در حقوق ايران و انگليس با تكيه بر مباني حقوقي متعدد به‌ويژه اصل نسبي‌بودن قراردادها و مواد پراكنده قانون، قاعده بر ممنوعيت تحميل شخص ثالث به‌عنوان طرف جديد قرارداد است؛ بدين‌معنا كه بعد از انعقاد قرارداد هريك از طرفين مي‌توانند مواجهه ناخواسته با شخصي غير از طرف منتخب خود در زمان انعقاد قرارداد را نپذيرند؛ اما‌ ابعاد و اجزاي اين قاعده با ابهامات و پرسش‌هاي‌ متعددي‌ روبروست. مهم‌ترين پرسش آن است كه اين دو نظام حقوقي بر مبناي چه اصول و قواعدي و چگونه تحميل شخص ثالث را به‌عنوان طرف قرارداد منع مي‌كنند و چه اشتراك و افتراقي با يكديگر دارند؟ در اين پژوهش با مطالعه نظرات حقوق‌دانان و آراي‌ قضايي به شيوه توصيفي- تحليلي به اين نتيجه دست يافتيم كه با وجود پذيرش قاعده منع تحميل در دو نظام حقوقي، در نحوه اجراي آن تفاوت‌هاي جدي وجود دارد. درحالي‌كه حقوق ايران درصورت عدم جلب رضايت طرف مقابل، پذيرش شخص ثالث به‌عنوان طرف قرارداد‌ را نفي مي‌كند، نظام‌ حقوقي انگليس در اين شرايط ضمن اجازه حضور شخص ثالث در قرارداد، مانع از حذف طرف قبلي قرارداد مي‌شود و در واقع شخص ثالث را در كنار طرف قرارداد قبلي قرار مي‌دهد.