مباني فقهي جرم انگاري قمار در حقوق ايران

قمار ازجمله روش هاي نامشروع كسب مال است كه ممنوعيت آن در قوانين كيفري انعكاس يافته است. در آثار فقهي، اقسام قمار با درنظر گرفتن دو شاخص بازي با آلات قمار و شرط بندي، مورد بررسي قرار گرفته و آثار تكليفي و وضعي آن تبيين شده است. با توجه به شاخص هاي يادشده، مي‌توان قمار را از آنچه در حكم قمار مي‌باشد و از موضوعات مشابه مانند شرط بندي و بخت آزمايي متمايز كرد. در مقاله حاضر، علاوه‌بر تحليل فقهي موضوع، با توجه به قوانين كيفري قبل و بعد از انقلاب، انواع جرايم مرتبط با قمار و شرايط تحقق آن مورد بررسي قرار گرفته است. مقايسه قوانين نشان مي دهد قانون‌گذار كيفري هر بار رويكردي سخت‌گيرانه تر نسبت به قبل اتخاذ نموده است. با اين حال، شمول قوانين موجود نسبت به ارتكاب قمار در بستر فضاي مجازي به‌علت ابهام در تعريف با دشواري مواجه مي‌باشد. همچنين عدم ارائه تعريف از قمار و موضوعات مشابه مانند شرط بندي، موجب برخي اختلاف آراء شده است. از همين رو ارائه تعريف روشن و مبتني بر موازين فقهي از قمار و موضوعات مشابه كه ارتكاب آن در فضاي مجازي را نيز شامل شود، ضروري به‌نظر مي رسد.