حدود تصرفات ورثه در موصي به از ديدگاه فقه اماميه

در فقه اماميه تصريح شده است كه تا زماني‌كه موصي‌له رد يا قبول خود را نسبت به وصيت اعلام نكند، ورثه موصي نمي‌توانند در موصي‌به تصرف كنند. ملاك ممنوعيت از تصرف، تسلطي است كه موصي نسبت به ثلث مال خود دارد و مي‌تواند تسلط خود را به اين نحو اعمال نمايد كه تا زمان رد يا قبول وصيت، وراث او از تصرف در مال مورد وصيت ممنوع و محروم شوند، مطابق مبنايي كه وراث موصي را به مجرد موت موصي مالك مال، مورد وصيت مي‌داند، همين حكم جاري است، زيرا آنچه مانع مالك از تصرف مي‌شود، شرط ضمني لزوم ابقاي عين و عدم تصرف ناقل يا متلف مي‌باشد، با اين هدف كه موصي‌له فرصت قبول و تملك موصي‌به را داشته باشد، از‌اين‌رو تصرف ورثه با مقصود ذاتي موصي، منافات دارد. بدين‌ترتيب منع وراث از تصرف، ريشه در اعمال تسليط موصي و درنتيجه تحديد تسليط وراث دارد.