جرايم كارفرمايي در قانون‌ كار ايران

حقوق‌ كيفري؛ از يك‌سو، جرايم و واكنش‌هاي‌ كيفري متناسب با آن‌‌ جرايم را تبيين مي‌كند و از سويي ‌ديگر، چگونگي فرايند رسيدگي‌ كيفري را ترسيم مي‌نمايد. مقرّرات حقوق ‌كيفري نسبت به‌ تمام تابعان آن عموميّت دارد. ليكن، براساس پيشرفت‌هاي اجتماعي، مقرّرات ‌خاصّي براي بخشي از تابعان درنظر گرفته مي‌شود. ازجمله‌ اين مقرّرات ‌خاصّ، جرم‌انگاري در حوزه‌ حقوق‌ كار است ‌كه قانون‌گذار ايراني‌ با تصويب قانون‌ كار در سال 1369 و با هدف حمايت از حقوق ‌كارگران، به ‌تبيين يك‌سري از ارزش‌هاي اجتماعي پرداخته و بالغ بر چهل ‌عنوان را در اين قانون، جرم‌انگاري ‌كرده است ‌كه ضرورت دارد اين ارزش‌ها به ‌تفكيك، مورد بررسي قرار گيرد. از طرفي، به‌‌دليل وضعيّت خاصّ‌ كارگر، وجود اهرم‌هاي ‌گوناگون به‌‌منظور كنترل روابط‌ كارگر و كارفرما ضرورت و اهميّت خاصي دارد. به‌ويژه اينكه مقرّرات ‌كيفري مندرج در قانون‌ كار، تماماً در يك ‌فرايند خاصّي توسّط مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شده است. سؤال اين است: دليل جرم‌انگاري از سوي قانون‌گذار در حوزه حقوق كار چه بوده است؟ و جرايم خاصّ مندرج در قانون كار داراي چه شرايط ويژه‌اي است؟ اين مقاله، از طريق جمع‌آوري داده‌ها براساس شيوه كتابخانه‌اي و با روش توصيفي- تحليلي به‌دنبال پاسخ به سؤالات مذكور است. كه در نهايت سعي شده تا قواعد و شرايط خاصي كه در جرايم كارفرمايي حاكم است، تبيين شود. ضمن اينكه اين پژوهش مي‌تواند به گسترش دامنه مطالعات مربوط به جرايم ناشي از كار كمك كند.