حدود مداخله اراده طرفين، داور و دادگاه در داوري اجباري در حقوق ايران و فرانسه با رويكرد حقوق شهروندي

قانون‌گذار بنا به برخي مصالح، براي حل برخي اختلافات، نوعي از داوري را پيش‌بيني كرده كه از آن با عنوان «داوري اجباري» نام ‌برده مي‌شود. در اين نوع داوري؛ طرفين دعوي، داور و دادگستري اختيارات حقوقي دارند. در كشور ما با توجه به محدوديت داوري اجباري، اين روش حل اختلاف چندان به‌صورت عمومي مطرح نبوده و نياز به بيان احكام و آثار و اهميت آن مي­باشد. اين پژوهش به روش تحليلي- توصيفي درصدد مطالعه تطبيقي اراده اصحاب داوري در جريان داوري اجباري در دو نظام حقوقي ايران و فرانسه است. كشور فرانسه با داشتن قانون جامع داوري، ضمن تعيين داوري اجباري براي برخي اختلافات تخصصي و تعيين آئين‌نامه اجرايي براي آن و همچنين ذكر قواعد داوري براي حل اختلاف، اراده طرفين دعوا و داور را در اصل ارجاع به داوري در برخي موارد محدود ساخته است. در كشور ما مصاديق داوري اجباري تنها در چند مصداق خاص برشمرده شده و داور در تعيين قواعد داوري با رعايت مقررات عام و خاص داوري، داراي  برخي اختيارات مي‌باشد. ضرورت انجام تحقيق حاضر با مطالعه تطبيقي در نظام حقوقي فرانسه، با هدف حمايت از حقوق شهروندي در جريان اختلافات از اين جهت است كه داوري اجباري بنا به رسيدگي تخصصي توسط مرجع داوري، نيازمند اين است كه قواعد اجرايي براي داوري اجباري تدوين ‌گردد و حدود مداخله هر كدام از طرفين، داور و دادگاه مشخص شود.