مباني جرم انگاري حقوق كيفري كار در ايران

حقوق كار و حقوق جزا، هر دو مجموعه هايي از حقوق عمومي هستند. با اين تفاوت كه حقوق كيفري، محدودكننده آزادي با استفاده از ابزار كيفر است. اين ويژگي سبب مي شود كه با نقض مهم‌ترين هنجارهاي اجتماعي حقوق كيفري مورد استفاده قرار گيرد. درحالي‌كه حقوق كار، نوعي رابطه مدني را به ذهن متبادر مي‌سازد. اكنون با اين پرسش مواجه مي‌شويم كه حقوق كيفري چگونه در ارتباط با موضوعات اقتصادي و سرمايه‌اي قابليت طرح و اجرا پيدا مي‌كند؟ به‌عبارت صريح‌تر؛ چگونه ممكن است در يك قانون با ماهيت اقتصادي و مدني، مجازات تعيين كرد؟براي يافتن پاسخ اين پرسش، بايد مبنا يا مباني اساسي كه قانون‌گذار را به سمت و سو سوق داده، مورد بررسي قرار داد.مقاله حاضر براساس چارچوب ذكر شده سعي دارد تا با نگاهي به مباني مدنظر قانون‌گذار، به انديشه نهايي ايجادكننده كيفر در حقوق كار بپردازد. در اين پژوهش به مباني متعددي ازجمله حفظ كرامت و حيثيت انساني كارگر، جلوگيري از بهره كشي نيروي كار، عوامل سياسي و ... به‌عنوان اصلي ترين علل گرايش به كيفر در حقوق كار اشاره شده است.