تعارضات درون ساختاري و كاركردي در نظام ديوانسالاري دولت سلجوقي

دولت سلجوقي، براي ايجاد مديريت متمركز و پايدار ديوان‌سالار، داراي دو محدوديت اساسي درون ساختاري بود. نخست محدوديت در منابع مالي و پولي پايدار و دوم محدوديت در نظام ارتباطات و حمل‌ونقل و سازوكارهاي اداري و نظارتي مستمر. حاكم بودن اقتصاد معيشتي و كالايي در سطح جامعه، موجب وصول غالب ماليات‌ها به‌صورت جنس و كالا و درنتيجه كمبود و محدوديت منابع پولي در خزانه مركزي بود. كمبود نقدينگي در خزانه حكومت هم مهم‌ترين مانع فراروي تأسيس و تثبيت نظام ديوانسالاري بود. اقدام دولت سلجوقي در واگذاري اقطاع و پرداخت غير نقدي مواجب صاحب‌منصبان حكومتي، ناشي از همين وضعيت كمبود نقدينگي بود. همچنان كه نبود سيستم حمل‌ونقل و ابزارهاي ارتباطي و نظارتي مستمر در گستره قلمرو سياسي، موجب ناتواني ديوان مركزي در نظارت پيوسته در ايالات و فعاليت حكام محلي و ايالتي بود. بر اساس يافته‌هاي تحقيق حاضر، تقارن و پيوستگي شرايط دوگانه مذكور گسست سياسي-اداري ايالات دولت سلجوقي و تجزيه و فروپاشي ديوانسالاري مركزي را در پي داشت.