سياست‌گذاري دسترسي به داده‌هاي باز در داخل كشور از منظر صيانت از حريم خصوصي و مالكيت داده‌هاي شخصي

تقويت دسترسي به داده‌هاي باز تضميني براي باروري امر پژوهش و نوآوري و توسعه راهكارهاي مقابله با چالش‌هاي پيچيده اجتماعي در داخل كشور است. سياست‌هاي پيشنهادي OECD و ديگر محافل علمي، تاكيدي بر اين راهبرد است. اما پياده‌سازي آن‌ها قطعاً نيازمند برپايي سيستم‌هاي حكمراني، فرايندهاي شفاف‌سازي، و تضمين اعتماد به حوزه‌هاي پژوهشي و كسب‌وكاري است. بخش عمده و مهمي از ارزشمندترين منابع داده‌اي ماهيت شخصي دارند و گردآوري، ذخيره و پردازش آنها در فضاي مجازي منبع سرشار درآمدزايي براي كسب‌وكارهاي داده‌محور محسوب مي‌گردد. از جمله چالش‌هاي اصلي در مسئله اعتمادسازي، اتخاذ سياست‌هاي حفظ حريم خصوصي و تعيين حدود مالكيت اين داده‌هاست. اين مقاله با تبيين پيچيدگي مفهوم مالكيت در زيست‌بوم داده‌هاي شخصي، كارامدي سياست‌هاي پيشنهادي همچون گزارشات OECD در زمينه تقويت دسترسي باز را به چالش مي‌كشد. همچنين، به اجمال كاستي‌هاي موجود در قوانين تجارت الكترونيكي و جرائم رايانه‌اي كشور مطرح مي‌شود. سپس، با هدف پيشنهاد يك سياست دسترسي به داده‌هاي باز، عطف به حساسيت داده‌هاي شخصي، ابتدا نتايج تفصيلي يك مطالعه ميداني شامل معيارهاي تحقق هدف و سياست‌گذاري‌هاي ممكن به شيوه دلفي استخراج مي‌گردند. پژوهش انجام شده حاكيست سطح آگاهي عمومي در كشور از قوانين حمايت‌كننده موجود در اين زمينه، حتي در يك جامعه هدف متعالي، از وضع مطلوبي برخوردار نيست. همچنين، ديدگاه عمومي از امانتداري نسبت به داده‌هاي شخصي و اميد به اجراي موثر قوانين در موارد تخلف رضايت‌بخش نيست. در انتها، با ارزيابي مجدد ميداني به شيوه FAHP ، گزينه‌هاي سياست‌گذاري مورد سنجش و تحليل قرار مي‌گيرند و الزامات ضروري براي اجراي سياست منتخب پيشنهاد مي‌شوند.