تأثير نظام تحريم هاي اقتصادي بر داوري‌هاي تجاري بين‌الملي در پرتو رويكرد اتحاديه اروپا

رضايت و استقلال اراده اشخاص، در كنار بي‌طرفي مرجع داوري، مهم‌ترين مرز فارق اين شيوه حل اختلاف از ساير سازوكارها است. با اين‌حال، اعمال تحريم‌هاي اقتصادي يك‌جانبه از سوي برخي سازمان‌هاي منطقه‌اي همچون اتحاديۀ اروپا در چارچوب سياست‌هاي امنيتي خارجي و حفاظت از منافع بنيادين آن، تعاملات تجاري اشخاص و نحوه‌ي حل و فصل اختلافات ناشي از آن را تحت تأثير قرار داده است. اين موضوع، محل برخورد منافع عمومي دولت‌ها با منافع اشخاص خصوصي است كه خدشه دار شدن ركن اصلي داوري، يعني آزادي اراده طرفين را در مراحل مختلف فرأيند رسيدگي داوري به دنبال دارد. از آنجايي‌كه تحريم‌هاي اتحاديه اروپا به‌منزله نظم عمومي و قاعده‌اي الزام‌آور در سطح اتحاديه تلقي مي‌شود، محاكم اتحاديه اروپا مكلف به تبعيت از اين نظم و متعاقب آن ابطال آراي داوري مغاير با تحريم‌هاي اقتصادي هستند. بر اين اساس، هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي اثر نظام تحريم‌هاي اقتصادي اتحاديه اروپا بر حل اختلافات تجاري از طريق داوري و نيز رويكرد دادگاه‌هاي مرتبط در اين خصوص است. يافته نهايي مقاله به شيوه توصيفي – تحليلي و با اتكا به مطالعات كتاب‌خانه‌اي حاكي از آن است كه  در مواجه با نظام تحريم‌هاي اقتصادي اتحاديه اروپا مرجع داوري در مقايسه با محاكم، به‌ويژه از نظر قانون حاكم بر داوري و نيز شناسايي و اجراي رأي داوري، بيش و پيش از تبعيت از نظام تحريم ها به‌عنوان قاعده آمره، به قلمرو صلاحيت و اختيارات خود اتكا مي‌كند.