فلسفه الزام آوربودن قرارداد: بررسي تطبيقي در نظام حقوقي كامن لا و حقوق ايران

يكي از مسائل نظريه قرارداد، توجيه الزام‌آور بودن قرارداد يا چرايي مداخله قانون‌گذار در اين حوزه خصوصي و تعيين ضمانت اجراها و روش هاي جبراني است. در پاسخ به اين چالش، در نظام حقوقي كامن لا سه نظريه عمده اخلاقي، اقتصادي و حاكميت اراده ارائه شده است و در حقوق ايران، نويسندگان حقوقي از منظر اخلاق، مصالح اجتماعي و اقتصادي و اراده شارع به قدرت الزام آور قرارداد نگريسته اند. اين پژوهش، ضمن بررسي و ارزيابي اين نظريه ها با روش تحليلي-توصيفي، مدعي آن است كه علي رغم حمايت اغلب نويسندگان حقوقي ايران از نظريه هاي مبتني بر مصالح اجتماعي، در توجيه ضمانت اجراهاي قراردادي بايد اولويت را به تضمين اراده طرفين داد و درعين‌حال، مي توان برخي از نظريه هاي ديگر را با اين مبنا تلفيق كرد. بدين ترتيب، ايده اصلي نوشتار حاضر آن است كه هدف اصلي و مستقيم قانون‌گذار از الزام قرارداد، بايد تضمين اراده هميارانه طرفين قرارداد باشد كه البته در راستاي حمايت از حق يا ارزش والاتر «خودآييني» قرار مي گيرد. همچنين «كارايي» به‌مثابه يك ارزش اقتصادي، از لحاظ رتبي، ذيل ارزش خودآييني گنجانده مي شود و در چارچوب آن و به‌عنوان ابزاري در تدوين مقررات جزيي و ترسيم ساختار و چگونگي حمايت از نهاد قرارداد مي تواند نقش محوري داشته باشد.