بررسي ماهيت عبادي يا معاملي نكاح از منظر فقه فريقين

با وجود مباحثي كه ذيل ماهيت فقهي حقوقي نكاح از سوي انديشمندان ارائه شده است و بر اساس آن، برخي نكاح را ذيل معاملات قرار داده‌اند، برخي ديگر ماهيت نكاح را عبادي دانسته اند، اما واكاوي زواياي مختلف و نقد و بررسي آن موضوعي است كه كمتر مورد توجه قرار گرفته است. از نظر اكثريت مطلق فقهاي مذاهب حنبلي، حنفي و مالكي، ماهيت نكاح عبادي است بدين جهت كه شرط خيار و اقاله در آن جايز نبوده، جنبه اخروي در آن لحاظ شده و انعقاد عقد، بدون ذكر مهر يا فساد آن صحيح است. اين درحالي است كه اكثريت فقهاي اماميه و شافعيه، نكاح را داراي ماهيتي ذيل معاملات قرار داده‌اند كه امكان انشاء قرارداد حقوقي بين طرفين در آن، وجود دارد، ايجاب و قبول طرفين از شروط نكاح تلقي مي‌شود و امتناع زن از تمكين تا دريافت مهريه جايز است. اين تحقيق، با شيوه كتابخانه‌اي و به روش توصيفي-تحليلي، ضمن مروري بر آثار فقهي و حقوقي عقد نكاح، به نقد كلي و تفصيلي جنبه‌ عبادي بودن آن از منظر فريقين پرداخته و بر اين باور است كه مي‌توان رويكرد «معامله‌اي ­بودن نكاح» را بدين علت رجحان داد كه دليلي تعبدي بر اثبات عبادي بودن نكاح وجود ندارد، گرچه مي‌توان به ادله اجتهادي در اين خصوص اشاره كرد. بديهي است پذيرش اين رويكرد، مستلزم تعهدآوربودن شرط خيار در نكاح و امكان جبران ضرر و خسارتهاي مهلك در اختلافات زوجين است.