نقش مراجع قضايي داخلي در شناسايي و تضمين عدالت ميان نسلي به عنوان ركن اساسي توسعه پايدار

در دهه هاي اخير، افزايش گسترده نابرابري در جهان و تخريب نگران كننده محيط زيست، دولت ها را به بازبيني نحوه تدوين و اجراي برنامه هاي توسعه واداشته است، بازبيني كه ماحصل آن طرح مفهوم جديدي با عنوان توسعه پايدار مي باشد. توسعه پايدار فرايندي از توسعه است كه در آن مطلوب بودن و امكانات موجود در طول زمان كاهش پيدا ننموده و نوعي عدالت توزيعي مستلزم تقسيم عادلانه فرصتهاي توسعه بين نسل هاي كنوني و آينده به عنوان يكي از مهمترين اهداف توسعه مزبور برقرار خواهد شد. در اين ميان، با عنايت به آنكه مراجع قضايي به عنوان تضمين كنند گان اصلي عدالت در هر جامعه تلقي شده، در تحقيق حاضر سعي بر آن گرديده تا با استفاده از روش توصيفي-تحليلي، نقش و جايگاه اين مراجع در ورود به مسئله لزوم رعايت عدالت ميان نسلي در پيشبرد هر گونه برنامه توسعه ملي يا محلي و در نتيجه ايجاد التزام به رعايت ملاحظات مرتبط با اين بعد از عدالت مورد ارزيابي قرار گيرد. در اين راستا، بررسي رويه قضايي موجود در دادگاه هاي برخي از كشورها حكايت از آن دارد كه مراجع مذكور مي توانند نقشي اساسي در شناسايي و تضمين برقراري عدالت بين نسل حاضر و نسل هاي آينده در جريان تدوين و اجراي برنامه هاي توسعه ملي و ناحيه اي، به عنوان يكي از اهداف اصلي توسعه مبتني بر پايداري بر عهده گيرند.