آسيب‌شناسي ماهيت دوگانه نهادهاي انقلابي در امور استخدامي

در نظام حقوق اداري ايران، دعاوي استخدامي كاركنان نهادهاي انقلابي و رسيدگي مراجع مذكور به ماهيت دوگانه آنها (نهادهاي انقلابي - نهادهاي غيردولتي) از مهمترين مسائل حقوقي بوده است. بر اين اساس بررسي و نقد ساختار دوگانه نهادهاي مزبور و صلاحيت مراجع رسيدگي به شكايات استخدامي كاركنان اين نهادها موضوعي است كه در پژوهش حاضر به آن پرداخته شده است. در اينجا اين سؤال مطرح مي‌شود كه در رسيدگي و پذيرش صلاحيت ديوان عدالت اداري به شكايات استخدامي كاركنان نهادهاي انقلابي، ساختار دوگانه اين نهادها (انقلابي - غيردولتي) چه آسيب‌هايي در فرايند رسيدگي به دعاوي مطرح شده ايجاد مي‌كند؟ در اين مقاله با روش تحقيق توصيفي - تحليلي و بهره‌گيري از منابع كتابخانه‌اي تلاش كرديم تا ضمن ترسيم صلاحيت ديوان عدالت اداري به عنوان مرجع رسيدگي به شكايات استخدامي كاركنان نهادهاي انقلابي، پاسخ حقوقي براي سؤال مذكور بيابيم. يافته‌ها حاكي از آن است كه فقدان قواعد دادرسي اداري جامع و همچنين قواعد پراكنده در تعريف نهادهاي مورد بررسي در فرايند رسيدگي به دعاوي استخدامي كاركنان آنها به ايجاد ابهاماتي در رسيدگي و يا عدم رسيدگي به دعاوي كاركنان نهادهاي مورد بحث از سوي ديوان عدالت اداري منجر شده است. هرچند تشكيل دادگاه‌هاي اداري ضرورتي گريزناپذير براي تأمين حقوق مستخدمين نهادهاي مورد بحث است؛ اما ايده نگارندگان در كنار سازوكارهايي كه در راستاي كاهش حجم دعاوي استخدامي در مراجع غيرتخصصي انديشيده شده اين است كه اصلاح ساختار دوگانه نهادهاي اداره‌كننده امور عمومي به منظور نظارت بر اجراي صحيح اصول دادرسي منصفانه از سوي مراجع اختصاصي اداري ضرورت دارد.