امكان ‌سنجي پاسخ‌ دهي به جرائم حكومتي در تعامل با دو ركن جمهوريت و اسلاميت

به رغم تعارض ظاهري ميان جمهوريت و اسلاميت، خبرگان قانون اساسي سعي داشتند اين دو مقوله را به‌طور متوازن در كنار هم جاي دهند. اما در نهايت عدم توازن متناسب ميان اين دو مفهوم و نيز محافظه‌كاري سياسي در اصلاح قانون اساسي سبب شد تا برخي زمينه‌هاي مردم‌سالاري از جمله پاسخ‌دهي به جرم حكومتي در قانون اساسي و به تبع قوانين تقنيني و فرو‌تقنيني متبلور نشود. قلمرو مفهومي جرم حكومتي، همه رفتارهاي آسيب‌زا و ناقض حقوق بشر توسط حكومت و كارگزاران آن است كه در مدل‌هاي حكومتي مبتني‌بر مردم‌سالاري، ضرورت پاسخ‌دهي به آنها را با مؤلفه‌هايي نظير الگوي به‌زمامداري و نيز اصلاح ساختاري - مديريتي حكومت تبيين مي‌كنند. در اين زمينه نظام جمهوري اسلامي ايران با اتخاذ يك رويكرد كمينه‌گرا، طرح مسئوليت را تنها براي كارگزاران حكومت به مثابه شخص حقيقي مسئول و نه به مثابه عنصري از حاكميت و يا شخصيت حقوقي حكومت شناسايي كرده و در نتيجه از همان پاسخ‌هاي رايج به اشخاص حقيقي استفاده مي‌كند. درحالي‌كه مطلوب آن است كه پاسخ‌دهي به جرائم حكومتي علاوه‌بر كارگزاران به نهادهاي حكومتي نيز همانند اشخاص حقوقي حقوق عمومي تسري يابد. همچنين فقدان يك مرجع صلاحيت‌دار نظير دادگاه عالي قانون اساسي براي پاسخ‌دهي به جرم حكومتي از مهمترين محدوديت‌هاي پاسخ‌دهي به جرم حكومتي است. به منظور جبران نواقص و محدوديت‌هاي نظام حقوقي ايران در اين زمينه ظرفيت‌هاي مختلفي نظير امكان بازنگري و اصلاح براساس اصل (177) در قانون اساسي وجود دارد.