چالش تشخيص جرائم سياسي در قانون جرم سياسي؛ با نگاهي به علت‌ها و آسيب‌ها

جرم سياسي از موضوعات مهم حقوقي و سياسي و داراي پشتوانه علمي، حقوقي و فقهي در تفكيك و تمايز از جرائم عمومي / غيرسياسي است. اصل (168) قانون اساسي جمهوري اسلامي با شناسايي جرم سياسي، تبيين و مقررات اجرايي آن را به قانونگذار عادي محول كرده است. نتيجه اهمال حدود چهار دهه قانونگدار عادي، عدم اجراي قواعد مربوط و رژيم ارفاقي در حق مجرمين سياسي در طول اين سال‌ها بود. سرانجام در ارديبهشت سال 1395 قانون جرم سياسي تصويب و طلسم اين قانونگذاري شكسته شد. از‌آنجا‌كه تشخيص و تمايز جرائم سياسي از جرائم عادي، لازمه اجراي قواعد ارفاقي آن است، بررسي موضع قانون جرم سياسي در اين باره، موضوع اصلي مقاله حاضر بوده كه به روش توصيفي - تحليلي انجام شده است. نتيجه پژوهش نشان مي‌دهد كه اين قانون در رسالت اصلي خود كه همان ارائه روش يا ضابطه‌اي مشخص براي تشخيص جرائم سياسي از جرائم غيرسياسي است، با چالش روبه‌رو است. از‌اين‌رو نيازمند اصلاحاتي است تا مصاديق بارز و واقعي جرم سياسي را مشمول اين عنوان و بهره‌مند از رژيم ارفاقي كند و از تضييق افراطي گستره جرائم سياسي كه در امتداد سياست كيفري امنيت‌گرايانه اتخاذ شده فاصله گيرد و ترديد نهادينه شده نظام قضايي در اجراي قواعد مربوط را مرتفع كند.