الزامات حقوقي كارآمدي نظام نظارت و بازرسي با تأكيد بر روابط مراجع عام نظارتي

تعبيه نظام نظارت و بازرسي، از مشتركات اكثريت نظام‌هاي حقوقي محسوب مي‌شود كه به اشكال گوناگوني در كشورهاي مختلف طراحي شده است. در نظام حقوقي ايران، ديوان محاسبات كشور (مرجع نظارتي خاص) و سازمان بازرسي كل كشور (مرجع نظارتي عام) دو نهاد نظارتي داراي جايگاه مبتني‌بر قانون اساسي هستند كه پايه‌هاي اصلي نظام نظارت بر دستگاه‌هاي دولتي را تشكيل مي‌دهند. ضرورت ارتباط نظام‌مند و هماهنگي ميان مراجع نظارتي به عنوان يك ضرورت حتمي و عقلي در طراحي نظام نظارت و بازرسي در كشور مبناي پژوهش حاضر است؛ امري كه در قوانين و مقررات مربوط به دو مرجع نظارتي فوق، مورد توجه مقتضي قرار نگرفته است. اين مقاله درصدد پاسخگويي به اين پرسش‌هاست كه آيا در نظام حقوقي ايران مجموعه نهادها و مراجع نظارتي، در ارتباط نظام‌مند با يكديگر قرار دارند؟ آيا در اين باره نظام حقوقي مشخصي وجود دارد يا هماهنگي ميان آنها به ابتكارات عملي نهادهاي فوق واگذار شده است؟ اين مقاله با روش توصيفي - تحليلي ضمن اشاره به ضرورت هماهنگي و ارتباط نظام‌مند ميان مجموعه نظام نظارتي، در ابتدا حدود صلاحيت‌هاي ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور را بررسي كرده و در نهايت به ارزيابي سازوكارهاي هماهنگي و ايجاد ارتباط نظام‌مند ميان مراجع نظارتي مزبور پرداخته است. براساس يافته‌هاي اين پژوهش، به‌رغم تصويب مقرراتي درباره ايجاد هماهنگي ميان مراجع نظارتي (به خصوص با ايجاد شوراي دستگاه‌هاي نظارتي) سازوكار مذكور به دليل مشخص نبودن حد و مرز دقيق وظايف مراجع ياد شده و نسبت آنها با يكديگر و اكتفا به ايجاد صرفاً يك شوراي خاص بدون فراهم كردن مقدمات مقتضي، به نتايج مورد نظر نائل نشده است.