اعمال حق شرط‌هاي موجود در كنوانسيون سازش‌نامه‌هاي ‌بين‌المللي: تحليل و نقد رويكرد ايران و پيشنهاد سياست ترجيحي

ميانجيگري يا سازش، به عنوان يكي از قديمي‌ترين و مهمترين راه‌هاي حل‌و‌فصل اختلافات، به دليل فقدان حمايت اجرايي از سازش‌نامه به عنوان نتيجه روش حل اختلاف مذكور، نسبت به داوري و دادرسي، هميشه از اقبال كمتري برخوردار بوده است. سازمان ملل متحد با تصويب كنوانسيون راجع به سازش‌نامه‌هاي بين‌المللي حاصل از ميانجيگري تلاش كرد كه با رفع نقيصه فوق، گام مهمي را جهت ترويج اين روش حل اختلاف بردارد. در كنوانسيون مذكور، دو حق شرط براي اعضا شناسايي شده است كه در صورت اعمال آن، كنوانسيون براي اجراي سازش‌نامه‌هاي دولتي قابل استفاده نيست و اجراي كنوانسيون منوط به توافق‌ طرفين دعوا مي‌‌شود. ايران به عنوان يكي از امضاكنندگان كنوانسيون سازش، علاوه‌بر استفاده از دو حق شرط مصرح در معاهده مذكور، در زمان امضا، در جهت اعمال حق شرط‌هاي ديگر نيز تلاش كرده است. براي بررسي موضوعات فوق در مقاله حاضر‌ از روش تحقيق بنيادي، توصيفي و تحليلي استفاده شده است. در نهايت نويسندگان مقاله به اين نتيجه رسيدند كه از لحاظ حقوقي حق شرط‌هاي كنوانسيون سازش چندان منطقي به نظر نمي‌رسند و به‌طور قطع تا حدي از ميزان تأثير اين معاهده خواهند كاست؛ اما در مقابل با توجه به ضرورت بيشتر تصويب كنوانسيون حاضر و اجماع كشورها، به نظر مي‌رسد ذكر اين حق شرط‌ها داراي مصلحت است. در اين مقاله به قانونگذار ايراني پيشنهاد شده است در زمان الحاق به كنوانسيون سازش، ضمن حذف كامل حق شرط‌هاي اعمالي در اعلاميه ايران، هيچ‌يك از حق شرط‌هاي مذكور در كنوانسيون را اعمال نكند زيرا با توجه به مقررات كنوانسيون، در هر زماني امكان اعمال حق شرط‌ها وجود دارد و ايران مي‌تواند بعداً با بررسي شرايط اعمال كنوانسيون از حق شرط‌ ها استفاده كند.