بررسي معيار كارآمدي قوانين كيفري با رويكرد جرم ‌شناختي

عدم هماهنگي بين تدوين و عملكرد قوانين كيفري با اصول و قواعد مبنايي كارآمدي و كارايي لازم را از قوانين كيفري سلب كرده و موجب ريشه‌يابي در معيارهاي كارآمدي از منظر ديني و عرفي شده است. بي‌توجهي به همين معيارها و مباني مي‌تواند به‌خودي‌خود در عوامل جرم‌زا به ويژه عوامل جامعوي مؤثر باشد. معيارهايي چون هماهنگي با اصل ضرورت و تناسب، تطبيق با قوانين مرجع، توجه به عرف داخلي و هنجارهاي آن و عرف بين‌المللي از جمله مواردي است كه در صورت ناديده گرفته شدن و وضع بي‌ضابطه قوانين، بدون در نظر داشتن حجم انبوه قوانين متروك و خلأ قانوني‌، عبث و بيهوده جلوه مي‌كند. در اين مقاله با روش توصيفي - تحليلي اين معيارها مورد بررسي قرار مي‌گيرند و از ماحصل آنها وضع قوانين كيفري موجود به همراه پيشنهادهايي در زمينه تدوين قوانين برمبناي عوامل مؤثر در وقوع جرم ترسيم مي‌شود.