بررسي تطبيقي مقررات شكلي كنترل ادغام شركت‌ها از منظر حقوق رقابت در نظام‌هاي حقوقي انگلستان و ايران

مقررات كنترل ادغام شركت‌ها در نظام حقوقي ايران و انگلستان از يك منظر به دو دسته‌ مقررات ماهوي و مقررات شكلي قابل تقسيم هستند. در نظام حقوقي انگلستان با بررسي مقررات شكلي مربوطه، ملاحظه مي‌شود با شناسايي مفهوم «ادغام مرتبط» و در ذيل آن با شناسايي «حدنصاب‌هاي ‌نظارت»، صرفاً ادغام‌هايي كه مشمول حدنصاب‌هاي نظارت باشند مشمول مقررات كنترل ادغام هستند. مقررات كنترل ادغام در نظام حقوقي انگلستان جهت بررسي ادغام‌هاي مذكور، متشكل از دو مرحله اصلي است كه انجام هر مرحله توسط مرجعي مشخص و در مهلت معيني انجام مي‌شود. دومرحله‌اي كردن بررسي ادغام‌ها در نگاه اول ممكن است موجب طولاني شدن زمان رسيدگي‌ها به‌نظر آيد اما با بررسي دقيق‌تر مي‌توان گفت همراه با عوامل ديگر مانند تعيين حدنصاب‌هاي نظارت و تعيين مهلت بررسي براي هر يك از مراحل، موجب كاهش زمان رسيدگي‌ها خواهد بود. در نظام حقوقي ايران مفهوم حدنصاب‌هاي نظارتي شناسايي نشده و تمام ادغام‌ها،‌ حتي ادغام‌ها با حجم اندك و كوچك مشمول مقررات كنترل ادغام مي‌باشند و همچنين رسيدگي به ادغام‌ها در يك مرحله اصلي و توسط مرجعي واحد، بدون آنكه در قانون مهلتي براي رسيدگي توسط آن تعيين شده باشد، انجام مي‌گيرد. در هر دو نظام حقوقي پيش از وقوع ادغام يا بعد ازآن، طرفين ملزم به اعلام ادغام مورد نظر به مرجع كنترل ادغام نبوده و تأييد مرجع كنترل ادغام به‌عنوان بخشي از تشريفات وقوع ادغام نمي‌باشد. در نظام حقوقي انگلستان مرجع كنترل ادغام تنها در مهلتي معين از تاريخ وقوع ادغام، امكان بررسي يا ارجاع آن به مرحله دوم جهت انجام بررسي بيشتر را داشته و بعد ازمهلت مذكور امكان بررسي تفصيلي و در صورت لزوم امكان ابطال ادغام وجود نخواهد داشت، درحالي‌كه در نظام حقوقي ايران با عدم تعيين چنين مهلتي، در عمل هر زماني پس از وقوع ادغام، امكان بررسي ادغام و در نهايت ابطال آن وجود خواهد داشت. به موجب اين بررسي پيش‌بيني چند موضوع مشخص در مقررات مرتبط در نظام حقوقي ايران ازجمله قانون سياست‌هاي كلي اصل (44) موجب ارتقاي آن خواهد بود.