بررسي رويكرد سياست اجباري در قوانين و مقررات محيط‌ زيستي ايران

مدل حاكميت محيط‌ زيستي قرارداد - ‌محور، اولين تلاش نظام‌مند براي اجرايي‌سازي دستورالعمل‌هاي محيط ‌زيستي و اثرگذار بر فعاليت‌هاي روزمره‌ حكومت بود كه به تصويب قوانين و مقررات محيط‌ زيستي با رويكردهاي دستور و كنترل از دهه‌ 1960 منجر شد. اما از دهه‌ 1980، اقبال براي ايجاد انعطاف در تنظيم قوانين و مقررات محيط ‌‌زيستي بيشتر شد و بسياري از حكومت‌ها از راهبردهاي ايدئولوژيكي و مديريتي منعطف‌تر در سياستگذاري استفاده مي‌كردند. ازآنجاكه وقوع انقلاب اسلامي و دوران سازندگي، آغاز مدرن‌سازي قانوني و مقرراتي محيط ‌زيست در كشور بود، اين مقاله تلاش دارد با تمركز بر نظريه‌ سياسي هابز و استفاده از روش تحليل محتواي كيفي، رويكرد حاكم بر قوانين و مقررات محيط ‌زيستي كشور را نشان دهد. نتايج نشان ‌داد كه به‌رغم وقوع انقلاب و تفاوت شكلي و دولت‌هاي مختلف بعد از انقلاب اسلامي در تمامي زمان‌ها، نهادهاي قانونگذار بر كاربرد ابزارهاي سنتي دستور و كنترل تمركز دارند. در سال‌هاي اخير نيز تكيه حكومت بر كاربرد اين ابزارها بيشتر شده و رويكردهاي غيراجباري و منعطف كمتر مورد توجه قرار گرفته‌ است. به ‌عبارتي نهاد قانونگذار در هنگام مقرراتگذاري، اولويت را به اِعمال سياست‌هاي اجباري و كاربرد ابزارهاي دستور و كنترل مي‌دهد كه نظريه‌ سياسي هابز بر آن تمركز دارد. ازاين‌رو مدل حاكميت محيط ‌زيستي ايران را مي‌توان حاكميت محيط ‌زيستي قراردا‌د - محور دانست.