تحول مبناي مسئوليت اشخاص فاقد تمييز و تأثير آن بر قواعد ‏عمومي مسئوليت مدني در حقوق فرانسه و ايران

يكي از مسائل بحث‌برانگيز تعهدات، مسئوليت اشخاص فاقد تمييز است. سؤال است كه آيا غيرمميز مسئوليت دارد و در فرض مسئوليت، مبناي آن تقصير است؟ زيرا با تعيين تكليف اين موضوع، مبناي مسئوليت در فرانسه و ديگر رژيم‌هاي رومي ژرمني از جمله ايران روشن مي‌شود؛ بحثي كه در دكترين و رويۀ مسئله پرحاشيه بوده، چنانكه قانونگذار فرانسه مجبور به مداخله شده است. اما با وجود مداخلۀ قانونگذار نه‌تنها ابهام‌ها كمتر نشده، ابهام‌هاي ديگري افزون شده است. از سويي بحث مزبور و تعيين تكليف دربارۀ آن بر مبنا و قواعد عمومي مسئوليت مدني بي‌تأثير نيست، زيرا با بيان مبناي مسئوليت غيرمميز، تكليف پذيرش مفهوم سنتي يا عيني تقصير روشن و تكليف نظام حقوقي در انتخاب بين مفهوم عيني و شخصي تقصير مشخص مي‌شود. در حقوق ايران نيز تعيين مبناي ضمان در مادۀ 1216 ق.م بر بازخواني مفهوم تقصير در قواعد عمومي بي‌تأثير نيست. چنانكه در اتلاف نيازي به تقصير نيست، اما در تسبيب با فرض اعتقاد به لزوم تقصير، اگر تقصير به مفهوم شخصي بوده و تمييز در تقصير نقش داشته باشد، مبناي مسئوليت صغير در تسبيب يا مبنايي به‌غير از تقصير است يا بايد اعتقاد به عدم مسئوليت وي داشت. اما اگر تمييز نقشي در تقصير نداشته باشد و مفهوم نوعي پذيرفته شود، شخص غيرمميز مي‌تواند به‌صورت تسبيب نيز مسئول باشد. به‌عبارتي اگر مبناي مسئوليت شخص غيرمميز، تقصير نباشد، مي‌تواند بيانگر پذيرش تقصير شخصي باشد و در اين صورت تمييز شرط ارتكاب تقصير است. اما اگر مسئوليت غيرمميز در مادۀ 1216 مبتني بر تقصير باشد، نشان از پذيرش نظريۀ نوعي تقصير دارد و در ارتكاب تقصير نيازي به تمييز و شرايط عامۀ تكليف نيست. از سويي مطالعۀ سير تحولي حقوق فرانسه مي‌تواند در شيوۀ تفكر دكترين و رويۀ ايران در تفسير مادۀ 1216 ق.م مؤثر واقع شود كه در اين مقاله با روش توصيفي و تجزيه‌وتحليل كتابخانه‌اي با مطالعۀ تطبيقي انجام خواهد گرفت.