كليدواژه :
افزايش مهريه , حكم مهريه , محاسبه مهريه , تغييرپذيري مهريه , مهريه بعدالعقد
چكيده فارسي :
امكان يا عدم امكان افزايش مهريه بعد از انعقاد عقد يكي از مسائل چالش‌برانگيز در فقه است. عده‌اي با استناد به برخي عمومات مثل قاعده تسليط و ارائه برخي از موارد قياس اولويت و جواب‌هاي نقضي نظير تلازم حكم به تغييرپذيري مهريه در موارد محاسبۀ به نرخ روز كه بيشتر شكل حقوقي دارد، با قول به افزايش مهريه بعدالقعد، به امكان افزايش قائل شده‌اند. در مقابل برخي مهريه را جزئي از يك عقد لازم دانسته و همان طور كه اصل عقد قابل تغيير نيست، مهريه را هم تغيير‌پذير نمي‌دانند. عده‌اي هم تفصيل داده و در صورت قيد‌شدن شرط افزايش در ضمن عقد، افزايش بعد العقد را مجاز دانسته‌اند. در اين نوشتار با رويكرد توصيفي تحليلي و با استفاده از روش كيفي در تجزيه و تحليل اطلاعات، نگارنده ضمن بررسي آرا و استدلال‌هاي مهم فقهي موجود در مسئله، نقد اقوال و ادله و با ابتنا بر ماهيّت عقود لازمه، قواعد فقهي باب مهريه، ماهيت شروط ضمن العقد و قاعدۀ لاضرر و نهي غرر، به‌تفصيل به پنج فرض رسيده و در برخي موارد افزايش را مشروع دانسته است.
چكيده لاتين :
The possibility or impossibility of increasing the Mehr (dowry) after the marriage contract is one of the challenging issues in Islamic jurisprudence. Some have considered it possible to increase the dowry after the marriage based on some general principles such as the rule of domination, providing some analogies, and contrary answers such as the combination of the ruling with the variability of the Mehr in cases of calculation based on the current rate, which is the most common form of legal rights. On the other hand, some consider dowry as an essential part of a contract and, just as the principle of a contract is not changeable, they do not consider the Mehr to be changeable either. Some have also provided detailed explanations and considered the increase after the contract to be permissible if mentioned as a condition during the contract. In this article, using a descriptive-analytical approach and qualitative method in analyzing the information, the author, while examining the important jurisprudential opinions and arguments in the issue, critiques the opinions and evidence and, relying on the nature of essential contracts, the jurisprudential rules of dowry, the nature of conditions during the contract, the rule of no harm, and the prohibition of deception, has come to five assumptions and in some cases has considered the increase permissible.
