دوگانه انقلابي‌گري و دولت سازي در جمهوري اسلامي؛ با تأكيد بر دولت‌هاي نهم و دهم

انقلاب، رويدادي است توأم با تغييرات بنيادين و معمولاً خشونت‌آميز كه روند جاري امور را بر هم زده و درصدد درانداختن طرحي نو و تأسيس نظامي جديد برمي‌آيد. از تبعات انقلاب‌ها، نفي ساختارهاي سياسي موجود است و انقلابيون پس از فرونشستن شور و حال انقلابي معمولاً نهادهاي مطلوب خويش را تأسيس مي‌كنند. بااين‌حال، تقابل ايدئولوژي انقلابي با ساختار اداري و اجرايي برآمده از انقلاب، جزو مسائل چالش‌برانگيز انقلابيون است. مدعاي نوشتار حاضر آن است كه فراتر از تعارض‌ها و اختلافات موردي و خاص، ريشه اين قضيه در مسئله «دولت‌سازي» است. درواقع انقلابيون به سبب حساسيت به ارزش‌هاي انقلاب، از پذيرش ماهيت دولت و اقتضائات ناگزير آن ازجمله تمركز قدرت اجرايي در اختيار دولت و نيز اصالت داشتن منطق مصلحت عمومي در آن ابا دارند و ازاين‌رو اغلب نگرشي تقليل گرايانه به دولت دارند كه سبب مي‌شود حتي دولت‌هاي انقلابي هم در اين وضعيت بغرنج به‌تدريج بخش مهمي از مشروعيت و مقبوليت خود را از دست بدهند. بدين منظور و براي آنكه اهميت اين قضيه به‌مثابه امري ساختاري و نه‌فقط شخص و دولتي خاص نشان داده شود، بر دو دولت «محمود احمدي‌نژاد» تمركز مي‌گردد؛ چراكه گفتمان اين دولت و حاميان آن حداقل در بدو روي كار آمدن آن، دولتي انقلابي تصوير مي‌شد اما مشكل مذكور در خصوص ناسازگاري انقلابي گري و منطق عملكرد در قالب دولت در اين دولت‌ها نيز خود را به شكل ملموسي نشان داد.