كيفرگذاريِ دولتي در پرتوِ رهيافتي دولت‌پژوهانه در ايران معاصر

كيفرگذاري، به معناي وضع و پيش‌بينيِ ضمانت ‌اجراي جرم در قانون از سوي دولت (كيفرگذاريِ دولتي)، موضوعِ بحث در شاخه‌هاي گوناگونِ حقوق عمومي و علومِ جنايي ست و حتي با قلمروهاي مطالعاتيِ برو‌‌ن‌رشته‌اي نيز ارتباط دارد. از اين ميان، جرم‌شناسي و حقوقِ بشر، به ‌مثابهِ دو قلمرو مطالعاتيِ درون‌رشته‌اي و برو‌ن‌رشته‌اي، و به منزلۀ دو رشتۀ موردِ توجه و علاقۀ دولت‌ها، به‌عنوانِ دو پارادايمِ برگزيده براي مطالعۀ اين مفهوم معرفي مي‌شوند. ويژگيِ دولتيِ كيفرگذاري (كه به مثابه مسألۀ اصلي، با تعبير كيفرگذاري دولتي در اين مقاله معرفي مي‌شود)، در واقع، اهميتِ اين دو پارادايم را در تحليلِ اين مفهوم مي‌نماياند. بر اين اساس، مقالۀ پيشِ رو، با معرفيِ تعبيرِ «كيفرگذاريِ حقوقِ بشربنياد»، نقشِ حقوقِ بشر در جرح و تعديلِ انحصارِ حاكميتيِ كيفرگذاري را بررسي مي‌كند. هم‌چنين، دو جنبشِ لغوِ كيفرهاي بدني (به‌ ويژه، اعدام) و محدودسازيِ كيفرِ سلبِ آزادي (با تأكيد بر زندان)، به ‌عنوانِ متغيرهاي تأثيرگذار بر كيفرگذاريِ دولتي، از ديدگاهِ جرم‌شناسي (به‌ويژه، جرم‌شناسيِ انتقادي در مقام به چالش كشيدنِ كيفرگذاريِ دولتي و انحصار حاكميتيِ آن )، در مقاله تحليل مي‌شوند. اين تحليل، سرانجام با چشم‌اندازي، به ساختارِ حاكميتيِ كيفرگذاري، در دوراني كه آن را عصرِ قانون‌گذاري در ايران مي‌نامند، گره زده مي‌شود. مقاله نتيجه مي‌گيرد كه سامانۀ كيفرگذاريِ ايران، از بازتاب و تأثيرِ اين دو جنبش، جدا نمانده است. ولي اين سامانه، به‌ويژه در دورۀ پساانقلابِ اسلامي، در برابرِ جنبشِ لغوِ كيفرگذاريِ بدني، مقاومت سخت‌تري داشته است، در حالي كه در برابرِ جنبشِ  محدودسازيِ كيفرِ سلبِ آزادي، تا اندازه‌اي از خود، نرمش نشان داده است و اين مسأله مي‌تواند نمايان‌گرِ يك سياستِ دوگانۀ ميل و اكراهِ حاكميت (دولتِ ايران)، به هنجارهاي بين‌الملليِ مربوط به حق‌ها و آزادي‌هاي بنيادي باشد.