تحليل فقهي، حقوقي قرض «مال قيمي» و ضمان مقترض

قرض از جمله عقود تمليكي در حقوق ايران است، اما راجع به نوع مال مورد قرض، ميان حقوق دانان اختلاف ديدگاه وجود دارد و از آنجا كه ظاهر ماده 648 ق.م. به گونه اي است كه امكان قرض مال مثلي را بيان مي دارد، لذا برخي از حقوق دانان قرض مال قيمي را صحيح نمي دانند. علاوه بر اين در مورد ضمان مقترض به رد قيمت مال مثلي در صورت تعذر به رد مثل و نيز راجع به ضمان مقترض در رد مال قيمي، ميان فقيهان و به تبع آن، ميان حقوق دانان تفاوت نظر وجود دارد، اما سؤال اساسي آن است كه آيا امكان قرض اموال قيمي وجود ندارد؟ همچنين در موارد تعذر رد مثل از سوي مقترض، ذمه او به چه چيزي مشغول مي‌شود؟ نتايج اين تحقيق با روشي توصيفي، تحليلي و انتقادي نشان مي دهد اولاً مطابق با نظر مشهور فقيهان، قرض مال قيمي نيز ممكن است، ازاين‌رو نياز به استفاده از اعمال حقوقي جايگزين مانند عاريه و ماده 10 ق.م. نيست. ثانياً در صورت تعذر قرض‌گيرنده به رد مثل، طبق ديدگاه مشهور، قيمت يوم المطالبه(يوم  الاداء) مناطِ اعتبار است و در رد قيمت در اموال قيمي، با عنايت به اشتغال ذمه مقترض به مثل اعم از اموال مثلي و قيمي و تبديل آن به قيمت در قيميات، قيمت يوم  الادا معتبر است؛ گويي مقنن در مورد اخير به نظر نهايي محقق حلي در شرايع الاسلام توجه داشته است. عقيده اي كه با مواد 648 و 650 ق.م. نيز سازگارتر است.