شناسايي و مقابله با جرايم تروريستي در چارچوب مفاد سند الحاقي به اساسنامه ديوان آفريقا

قاره آفريقا به ‌دلايلي نظير جاهليت، فرقه‌گرايي، تحولات سياسي و اقتصادي، عدم وجود يك دولت ملي، گسترش فساد و غيره هميشه مستعد ظهور گروه‌هاي تروريستي و بازيگران غيردولتي در ايجاد ناامني بوده است. اين در حالي است كه يك چهارم ميانگين اقدامات تروريستي در جهان در آفريقا روي مي‌دهد، زيرا گروه‌هاي تروريستي در نيمي از كشورهاي آفريقايي فعال هستند. ازاين‌رو، به ‌رغم تصويب اسناد متعددي از سوي جامعه بين‌المللي و ايجاد ساختار در قالب تصويب اساسنامه روم براي تأسيس ديوان كيفري بين‌المللي و نيز تأسيس محاكم كيفري بين‌المللي موردي و مختلط، اما سازوكارهاي حقوقي محاكم مزبور به نحوي در مقابله با جرايم بين‌المللي در قاره آفريقا از طريق اِعمال صلاحيت ديوان كيفري بين‌المللي مؤثر نبود، چرا كه موضع ديوان براي رسيدگي به جرايم تحت صلاحيت، دولت‌هاي آفريقايي را با چالش‌هايي مواجه ساخت كه در سال‌هاي متمادي و دهه‌هاي اخير موجبات عدم همكاري، تهديد به خروج يا كناره‌گيري از ديوان با ادعاي عدم درنظر گرفتن مصونيت سران عالي‌رتبه حاكميتي و نيز رسيدگي‌هاي تبعيض‌آميز در قلمرو صلاحيت قضايي ديوان، فراهم نمود. بنابراين، عدم همكاري دولت‌هاي آفريقايي با ديوان منجر به تأسيس ديوان آفريقا و الحاق سند «مالابو» به آن در سال 2014 شد كه وفق مادۀ «28چ» سند الحاقي به اساسنامه ديوان آفريقا، رسيدگي به جرايم تروريستي در صلاحيت قضايي ديوان آفريقا قرار گرفت. ازاين‌رو، اين مقاله براي شناسايي قلمرو صلاحيت ديوان، ضمن مطالعه نگرش سند الحاقي در مصداق‌سنجي جرايم تروريستي، چالش‌هاي پيش‌روي ديوان آفريقا را در دستاوردهاي حقوقي وفق چارچوب سند الحاقي مورد سنجش قرار مي‌دهد.