تأملي در وقف اسكناس جهت عقود تمليكي

مشروعيت وقف اسكناس با امعان به تحولات اقتصادي، داراي فوايدي بوده كه جامعه محتاج به آن است. مقنن در ماده 58 قانون مدني كه از پيشينه فقهي برخوردار مي باشد، موضوع وقف را عين غير مصرف شدني مي داند. پول از اموال مصرف شدني است و صحت و بطلان وقف آن به منظور استفاده متعارف و انتقال مالكيت، محل اختلاف نظر مي باشد. ادله اي براي صحت چنين وقفي اقامه شده كه برخي از آن‌ها توسط طيفي از مراجع تقليد پذيرفته شده است؛ طيف اخير بر اين نظر هستند كه چنانچه آن عقد به عنوان وقف هم صحيح نباشد، به عنوان عقدي مستقل مشروع مي باشد. آن نظر نيز نزد برخي ديگر از مراجع صحيح است. ماهيت پول كاغذي، مشروعيت وقف اسكناس و ماهيت آن قرارداد، پرسش هايي است كه در مقام پاسخ به آن‌ها هستيم. وقف دانستن آن عمل حقوقي با امعان به ضعف ادّله، اجتهاد در برابر نص است، اما وقف مذكور با عنوان عقدي بي نام با عنايت به پذيرش اصل آزادي قراردادي در فقه و حقوق موضوعه، وحدت ملاك ماده 758 قانون مدني با ماده 10 آن قانون، اصول صحت، اباحه، لزوم و عدم، مي‌تواند صحيح باشد.