بررسي تطبيقي حرج منجر به صدور مجوز سقط درماني در حقوق ايران و كشورهاي حوزه اسكانديناوي

حرمت ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ از اﺣﮑﺎم اوﻟﯿﻪ و ﻣﺴﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎت ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﺑﺎﻟﺼﺮاﺣﻪ ﺑﺮ آن دﻻﻟـﺖ دارﻧـﺪ، وﻟـﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻫـﺮ ﺣﮑﻢ اوﻟﯿﻪاي در ﻓﺮض ﻋﺮوض ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻮده و اﻣﮑﺎن ﺟﻮاز ﺳﻘﻂ وﺟﻮد دارد. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﺧﯿﻠـﯽ از ﻓﻘﻬﺎ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ، ﺣﺮام اﺳﺖ، وﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻨﻮان اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع، ﯾﻌﻨـﯽ ﺑـﺎ ﻃـﺮح ﻋﻨـﻮان ﺟﺪﯾـﺪ ﺳﻘﻂ درﻣﺎﻧﯽ، ﺣﮑﻢ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺟﺪﯾﺪي ﺑﺮاي ﺳﻘﻂ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ و در ﻣﻮارد وﯾﮋه آن را روا داﻧﺴﺖ. ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﺣﮑﺎم، ﺳﻘﻂ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻠـﺖ اﯾﺠﺎد ﺣﺮج ﺑﺮاي ﻣﺎدر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ، ﻓﺮاروي ﺣﻖ ﺑﺮ ﺣﯿﺎت ﺟﻨﯿﻦ ﻗﺮار دارد. ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮزﻧﺪان داراي اﺧﺘﻼﻻت ﺟﺴـﻤﯽ و رواﻧﯽ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪه ﻣﺎﻟﯽ، رواﻧﯽ و رﻓﺘﺎري ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎي درﮔﯿـﺮ، ﻫﺰﯾﻨـﻪﻫﺎي ﺳـﻨﮕﯿﻨﯽ را ﻧﯿـﺰ ﺑـﺮاي دوﻟﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد، ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس، ﺳﻘﻂ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ راﻫﮑﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺎ روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاي و اﺳﻨﺎدي در ﺻﺪد ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾـﺎ ﻣـﯽ ﺗـﻮان ﺑـﺎ ﺑﻬـﺮه ﮔﯿـﺮي از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻘﻬﯽ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻘﻂ درﻣﺎﻧﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺣـﻮزه اﺳـﮑﺎﻣﺪﯾﻨﺎوي اﺳـﺘﻔﺎده ﮐـﺮده و ﺧـﻸﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻘﺮرات اﯾﺮان را اﺻﻼح ﻧﻤﻮد؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻘـﺮرات ﮐﺸـﻮر ﻣﺎ ﮐﻪ درﺧﺼﻮص ﺑﺎرداريﻫﺎي ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ، ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻋﻨﻒ، ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺎرم و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن ﺳﮑﻮت ﭘﯿﺸﻪ ﮐﺮده و اﺟﺎزه ﺳـﻘﻂ درﻣـﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص را ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮاي ﻣﺎدر ﺑﺎردار و ﮐﻞ ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧـﺪاده اﺳـﺖ، ﻣﻘـﺮرات ﮐﺸـﻮرﻫﺎي حوزه اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوي ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ و اﺟﺎزه ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردي ﺑﻪ ﺣﻞ ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻮق ﻣﺒﺎدرت ﻧﻤﻮده اند.