بررسي تطبيقي راهبردهاي سياست خارجي ايران در برابر اسرار دولتي و تاثير آن بر آزادي اطلاعات در ايران و نظام حقوقي روسيه

امروزه آزادي و حق دسترسي به اطلاعات جزو حقوقي است كه به تحقق مفهوم شهروندي كه يكي از موضوع هاي اصلي در گفتمان دمكراسي مشاركتي است ياري مي رساند. به واقع هر قدر بر كميت و كيفيت اطلاعات در دسترس شهروندان افزوده شود به همان ميزان دمكراسي فراگيرتر و مشاركت بيش تر مي شود. بنابراين به رسميت شناختن اين حق نه تنها موجب تغيير ساختار حكومت ها كه سبب تغيير در نقش سنتي دولت ها نيز مي شود به اين معني كه دولت ها در پرتو اجراي قوانين آزادي اطلاعات و حق دسترسي ، برخلاف گذشته كه مالك اطلاعات بودند به تدريج به واسطه اي اطلاعاتي تبديل خواهند شد.دسترسي شهروندان به اسناد و اطلاعات موجود در ادارات، سازمان ها و نهادهاي دولتي حقي است كه براي شهروندان وجود دارد. اما اين كه اين حق توسط نهادهاي دولتي مورد توجه قرار مي گيرد يا خير؟ و يا تاثير دسترسي يا عدم دسترسي شهروندان به اسناد و اطلاعات اداري در كارايي نظام اداري چگونه خواهد بود؟ سوالي است كه مطرح مي گردد. مطالعات انجام شده به صورت كتابخانه اي و تحليل مطالب گردآوري شده، صورت گرفت و نهايتا مشخص گرديد كارايي نظام اداري كشور كه در آن دسترسي به اطلاعات، به دليل عدم شفافيت و پاسخگويي كامل نهادها و سازمان هاي اداري، و همچنين نبود قوانين لازم و كافي در زمينه آزادي دسترسي شهروندان به اطلاعات، كارايي نظام اداري به صورت كامل محقق نگرديده است.