قضاوت حسابرس در خصوص تحريف‌هاي كشف شده در صورت‌هاي مالي و اتخاذ استراتژي از قلم افتادگي صاحبكار: تئوري انتخاب عمومي دولت

موضوع و هدف مقاله: هم با تئوري انتخاب عمومي، يكي از راهبردهاي مديريت حسابرسان شركت هايي با مالكيت دولتي، انحراف توجه حسابرس از حساب هاي مديريت شده به حساب هاي پاك (بدون تحريف) يا حساب هايي كه حاوي تحريف غير از حساب هاي مديريت شده هستند، به منظور تأثيرگذاري بر توانايي حسابرس به منظور كشف تقلب است. بر اين اساس در پژوهش حاضر اقدام به سناريوسازي براي شركت هايي با مالكيت دولتي، جهت بررسي قضاوت حسابرس در خصوص تحريف هاي كشف شده در صورت هاي مالي و اتخاذ استراتژي از قلم افتادگي صاحبكار شد. روش پژوهش: روش پژوهش حاضر از منظر داده ها، توصيفي- پيمايشي و از منظر هدف، از نوع كاربردي است كه از ابزار سناريو استفاده شده است. جامعه آماري پژوهش كليه حسابرسان شاغل در موسسات و سازمان حسابرسي و نمونه پژوهش 106 نفر از حسابرسان سازمان حسابرسي و حسابداران رسمي شاغل در موسسات حسابرسي در مقطع زماني سال 1400 هستند كه با روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. براي آزمون فرضيه ها از تحليل واريانس تك متغيره (ANOVA) و يك نمونه(T-test) استفاده شد. يافته هاي پژوهش: نتايج نشان مي دهد كه حسابرسان در مواجه با صورت هاي مالي حاوي تحريف ناشي از استراتژي حذف معاملات و استراتژي دستكاري شواهد، در خصوص شركت هاي با مالكيت دولتي در مقايسه با شركت هاي با مالكيت خصوصي، به احتمال بيشتري چنين قضاوت مي كنند كه اشتباه شناسايي شده غير عمدي است و حسابرسان نسبت به يك معامله حذف شده در مقايسه با يك معامله ثبت شده اشتباه ترديد كمتر و نسبت به تحريف ناشي از حذف اطلاعات از يك سند پشتيبان در مقايسه با ارائه اطلاعات نادرست، كمتر ترديد دارند. نتيجه گيري، اصالت و افزوده آن به دانش: نتايج اين پژوهش نشان داد روشي از تقلب (از قلم افتادگي صاحبكار يا حذف) شناسايي مي شود كه در آن مديران شايد از آن استفاده مي كنند، از سوي ديگر، از نظر حسابرسان بعيد به نظر مي رسند كه عمدي باشد و نتايج مي تواند به حسابرساني كه شركت هايي با مالكيت دولتي را حسابرسي مي كنند، كمك كند تا قضاوتي كه مي كنند با منظور كردن اشتباه كشف شده و نگاه ويژه به انتخاب عمومي دولت و استراتژي از قلم افتادگي صاحبكار باشد. بنابراين، نتايج اين پژوهش مي تواند مفاهيم نظريه استراتژي هاي از قلم افتادگي صاحبكار و تئوري انتخاب عمومي دولت را وارد متون پژوهش هاي رفتاري در حسابرسي دولتي كند.