كليد حل معماي فساد مالي: جنسيت، نهاد دولت، اديان و تأثير آنها بر هم

مهار فساد مالي با قدمتي بيش از دو هزار سال همواره اقتصادها را با چالش مواجه ساخته است. در اين راستا مقاله حاضر با هدف تبيين رفتار جنسيتي انسان‌ها در قالب نهاد دولت سعي شده است تا به اين سوال پاسخ داده شود كه آيا با كاهش نابرابري هاي جنسيتي، فساد مالي كاهش مي يابد يا فساد مالي مانعي در جهت دستيابي به برابري هاي جنسيتي است؟ همچنين آيا تحقق و گسترش فساد مالي بيشتر در گرو عوامل جنسيتي است يا نهادي؟ در اين راستا براي داده هاي آماري 89 كشور منتخب جهان كه شامل كشور ايران نيز مي باشد با استفاده از از رويكرد داده هاي تابلويي پويا و سيستمي (GMM System) طي دوره 2017-2008 به بررسي رابطه فساد مالي و نابرابري جنسيتي پرداخته شده است. در اين راستا شاخص نابرابري جنسيتي (GII)، شاخص ادراك فساد مالي (CPI) و شاخص پولشويي (AML) به عنوان جايگزيني براي شاخص فساد مالي استفاده شده است. همچنين به منظور بررسي حساسيت عملكرد نهاد دولت دو گروه ابزارهاي حكمراني خوب و شاخص هاي بنياد فريزر نيز مورد استفاده قرار گرفته است. نتايج حاصل از سيستم هاي برآوردي حاكي از آن است كه در پي افزايش مشاركت زنان در بخش عمومي، ‌فساد مالي كاهش مي يابد و فساد مالي مشاركت زنان را در بخش عمومي كاهش مي دهد. همچنين نتايج برآوردهاي سيستمي در پي يافتن كليد حل معماي فساد مالي حاكي از آن است كه فارغ از هرگونه رفتار جنسيتي نهاد دولت به عنوان حلقه مفقوده رابطه جنسيت و فساد مالي، به طور معناداري در ميزان اثرگذاري اين دو شاخص بر هم مؤثر مي باشد. همچنين برخلاف نهاد دولت، اديان هيچ گونه تأثيري در ارتباط دو شاخص فساد مالي و نابرابري جنسيتي بر هم ندارند.