بررسي اثر مطالبات غيرجاري بانك‌هاي دولتي و خصوصي بر رشد اقتصادي ايران

صنعت بانكداري از بخش هاي مهم و اساسي اقتصاد و بسترساز اصلي رشد و پويايي سيستم مالي و در نتيجه رشد و توسعه اقتصادي است. يكي از مشكلاتي كه كشورهاي مختلف از جمله ايران در شرايط فعلي با آن رو‌به‌رو مي‌باشند، افزايش مطالبات غيرجاري بانك ها نسبت به كل تسهيلات اعطايي در شبكه بانكي است كه نشان دهنده افزايش ريسك اعتباري، كاهش كيفيت دارايي هاي اين شبكه و در پي آن، بي ثباتي هاي مالي احتمالي در آينده است. نسبت مطالبات غيرجاري به واسطه كاركردهاي متفاوت بانك هاي خصوصي و دولتي، تاثيرات متفاوتي بر متغيرهاي كلان اقتصادي به جاي مي‌گذارد. از سوي ديگر يكي از مهم ترين متغيرهاي كلان اقتصادي، رشد اقتصادي به معناي افزايش مستمر سطح توليد جامعه بوده كه نمايانگر سطح رفاه و توان اقتصادي هر جامعه مي‌باشد. چنان چه مطالبات غيرجاري بانك ها افزايش يابد، باعث كاهش قدرت وام دهي بانك ها از يك طرف و لزوم افزايش ذخاير عمومي و اختصاصي بانك ها جهت حفظ سلامت و مديريت ريسك آن خواهد شد كه در نتيجه امكان تامين مالي در اقتصاد را كاهش داده و رشد اقتصادي كشور را دچار افول مي نمايد. در اين پژوهش تلاش مي گردد تا با استفاده از روش حداقل مربعات كاملا اصلاح شده (FMOLS) نشان داده شود كه به چه ميزاني افزايش مطالبات غيرجاري به تفكيك بانك هاي دولتي و خصوصي، بر روي رشد اقتصادي ايران مي‌تواند موثر واقع شود. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه افزايش نسبت مطالبات غيرجاري بانك‌هاي دولتي و خصوصي، به صورت مشابه، موجب كاهش رشد اقتصادي ايران شده است. هم چنين اعتبارات بخش خصوصي، شاغلين داراي مدرك دانشگاهي و تشكيل سرمايه ثابت ناخالص تاثير مثبت و شاخص قيمت و اندازه دولت، اثر منفي بر رشد اقتصادي به جاي گذاشته اند.