به هم زدن عقد فضولي توسط اصيل؛ مطالعه تحليلي و انتقادي ماده 252 قانون مدني

در فقه، در خصوص التزام يا عدم التزام اصيل به عقد فضولي همچنين در مورد جواز انحلال عقد فضولي توسط اصيل و مبنا و ماهيّت آن، اتفاق نظر وجود ندارد. با وجود اين، ماده 252 قانون مدني، با تأثّر از نظر پاره اي از فقهاي اماميه در اين مورد، اشعار مي دارد: «لازم نيست اجازه يا ردّ فوري باشد. اگر تأخير موجب تضرّر طرف اصيل باشد، مشارٌاليه مي تواند معامله را به هم بزند.» حسب اين حكم، مقنّن، ضمن پذيرش التزام اصيل به عقد فضولي، در مورد جواز انحلال عقد از سوي اصيل در فرضي كه تأخير مالك در اجازه يا ردّ معامله، سبب تضرّر اصيل شود از عبارت «به هم زدن» استفاده كرده است؛ عبارتي كه در ادبيّات حقوقي ايران، مفهوم دقيقي ندارد اگرچه برخي حقوقدانان، آن را در معناي «فسخ» دانسته اند. در اين تحقيق، حكم قانون راجع به پذيرش التزام اصيل به عقد فضولي و تبعاً آثار آن همچنين ماهيّت حقوقي «بر هم زدن» معامله، به تفصيل مورد مطالعه تحليلي و انتقادي قرار گرفته و در پايان پيشنهاد اصلاح ماده مزبور ارائه شده است.