بررسي تزاحم و موجوديّت آن در تعدّد جرائم

يكي از موارد ضرورت تفسير قوانين، تزاحمات موجود در ميان مواد قانوني است كه موجب ابهام در نحوه اجراي قانون مي گردد. تزاحم در مرحله اجراي قانون رخ داده و موجب مي شود كه دو متزاحم، قابليّت جمع با يكديگر نداشته باشند؛ به همين دليل، نمي توان همزمان به هر دو عمل كرد. در پژوهش حاضر، انواع تزاحم و راهكارهاي حلّ آن با توجه به اين كه ميان دو متزاحم، ترجيحي وجود داشته باشد يا خير، مطرح مي گردد. همچنين بررسي وجود يا عدم وجود تزاحم در تعدّد جرائم مختلف اعم از جرائم تعزيري، حدود، قصاص و ديه از اهداف پژوهش حاضر مي باشد. تعدّد معنوي، زماني مي تواند مصداق تزاحم قرار گيرد كه مبناي قانونگذار حكم به يك مجازات براي دو عنوان مجرمانه باشد؛ زيرا در اين حالت، دو عنوان مجرمانه اقتضاي دو مجازات را داشته و انتخاب يك كيفر براي دو عنوان مجرمانه، نقطه ايجاد تزاحم مي باشد كه بايستي با توجه به راهكارهاي موجود، تنافي حقوقي مذكور رفع گردد. همچنين زماني كه مقنّن نظر به جمع مجازات ها در تعدّد مادي دارد، ممكن است تزاحم ايجاد گردد كه قانونگذار با تقدّم و تأخّر مجازات ها، به اين نوع تنافي نيز پايان داده است. بنابراين، دستيابي به روش منطقي در جهت رفع تزاحم ها، به منظور ايجاد انسجام در درون نظام حقوقي ضروري است.