امكان‌سنجي فردي‌كردن مجازات‌ها‌ي تبعي

براساس ماده  25 ق.م.ا. مصوّب 1392 تنها معيار براي تعيين مجازات تبعي، درجه مجازات اصلي مورد حكم مي‌باشد؛ حال آن ‌كه با عنايت به اين‌كه اصل فردي‌كردن مجازات ‌ها به عنوان يك ضرورت در نظام عدالت كيفري كنوني با اتّكا بر مباني استواري پذيرفته شده ‌است نظر به عدم وجود مانع شرعي، عادلانه بودن دخيل كردن ويژگي‌ هاي جرم ‌شناختي و شخصيّتي مرتكب در فرايند تعيين مجازات، توجه به هدف بازاجتماعي كردن بزهكار و امكان استفاده از ظرفيّت پرونده شخصيّت مي‌توان از اصل مذكور در ساحت مجازات ‌هاي تبعي نيز بهره برد. پژوهش حاضر با نگرشي تحليلي - انتقادي قواعد حاكم بر اين قسم از مجازات را به چالش كشيده‌ و به اين نتيجه رسيده ‌است كه در نظام قانونگذاري ايران در اغلب موارد، مجازات ‌ها‌ي تبعي در عرصه هايي كه مناسب و كارآمد مي ‌باشند درنظرگرفته نشده و بالعكس در مواردي كه ضرورتاً مناسب نيستند به شكل غير قابل انعطافي پيش‌بيني شده‌اند.