تحديد تمكين از منظر فقه اماميه و حقوق ايران

در برخي رويكردها، يكي از عوامل مؤثّر بر انفعال زنان در خانواده و اجتماع، بحث تمكين و متعاقب ‌آن ملازمه اشتغال، تحصيل، خروج زوجه از منزل، عبادات مستحبّي و... به اذن شوهر به ‌جهت تنافي احتمالي با حقّ تمكين مرد است. زنان كنوني در پي افزايش نقش و كنش اجتماعي خويش، خواهان تعديل مناسبات و ساختارهاي مردانه در نهاد خانواده مي‌باشند. امروزه با فاصله‌ گرفتن زنان از نقش‌ هاي سنّتي، طرح مباحثي چون مطالبات جنسي زنان، كنترل بر بدن، همچنين محوريّت كرامت زن در روابط ‌زناشويي و زير سؤال ‌رفتن نامعادله هميشگي قدرت در ‌خانواده، نمي‌توان چون گذشته مردان ‌را در حوزه روابط ‌جنسي، كنشگران صِرف و زنان‌ را منفعلان بي ‌اراده انگاشت. به‌ اين‌ ترتيب، حقّ جنسي زوج محاط در حقوق و تكاليف انساني، شرعي، مدني و اخلاقي زوجه بوده و اين‌ امر، مانع عموميّت و اطلاق يك‌ جانبه حقّ جنسي ‌زوج مي‌گردد. بنابراين لزوم بازشناسي و رسميّت ‌بخشي به حقوق جنسي زوجه در ظرفيّت ‌ها و متون قانوني و ديني، فارغ از سنگيني عقبه تفكّر سنّتي مردسالارانه ضروري مي ‌نمايد. اين ‌جستار بر آن است كه تمكين، مقتضاي اطلاق عقد نكاح بوده و مواردي چون اعتبار ازدواج معذور ‌الوطئ و مدخليّت شاخصه زمان و مكان در اجتهاد و اعتبار توافقات عقلايي زوجين در ضمن نكاح از ظرفيّت ‌هايي است كه مي‌تواند تا حدودي به عامليّت زن در امر تمكين به ‌موجب شروط ضمن‌ عقد كمك نمايد.