بررسي تطبيقي ماهيّت و حكم سرقفلي در قانون مدني ايران و فقه اهل سنّت

فقهاي اهل سنّت درباه سرقفلي دو ديدگاه متفاوت دارند؛ گروهي با استناد به عرف و مصلحت شرعي قائل به جواز آن شده‌اند. گروهي ديگر، سرقفلي را به‌دليل عدم مستند شرعي و پيامدهاي منفي، نامشروع دانسته‌اند. در اين نوشتار ديدگاه قائلين به جواز مورد تأييد قرار گرفته است مبني بر اين كه دريافت مبلغ سرقفلي به ازاي هر يك از انواع سرقفلي خالي از اشكال و ايراد شرعي بوده و با قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1376 هماهنگي و مطابقت دارد. حالاتِ توجيه شرعيِ دريافت مبلغ سرقفلي مي‌تواند در ازاي شهرت و موقعيّت ممتاز محلّ، يا بابت خريد منفعتِ سكونت دايمي در محلّ مزبور، يا در ازاي گذشت مالك از حقّ خود در ملكيّت منفعت باشد، حتّي اگر مالك منفعت، مالكِ عين نباشد. نتيجه استقراء در آراي فقهاي اهل سنّت و قانون مدني ايران و متون حقوقي آن است كه شش نوع سرقفلي ملك و عقار وجود دارد و در همه‌ اين انواع، فقه اهل سنّت و قانون مدني ايران با هم مطابق و همنوا هستند مگر در نوع ششم (سرقفلي عرفي) كه در برخي متون حقوقي بيشتر به اختلاف لفظي تا اختلاف ماهوي مي‌ماند.