مطالعۀ فرايند شكل ‌گيري دولت در عصر جمهوري اسلامي (۱۳۵۷ـ۱۳۶۸)، با تأكيد بر عامليت رهبري

در اين مقاله فرايند شكل‌گيري دولت در دهۀ نخست عصر جمهوري اسلامي (۱۳۵۷-۱۳۶۸)، با تكيه بر عامليت رهبري مطالعه شده‌ است. مدعايِ اين تحقيق آن است كه پس از فروپاشيِ نظمِ قانوني گذشته در 22 بهمن 1357، فرايند دولت‌سازي با محوريتِ عامليت رهبري برايِ نگارش قانون اساسيِ ۱۳۵۸ شروع شد و دوگانگي بدنۀ اجرايي در قانون اساسي تعبيه شد. سؤال اين مقاله به اين صورت بيان شده‌ است كه «عامليت آيت‌الله خميني در فرايند شكل‌گيري دولت بعد از انقلاب ۱۳۵۷ چگونه بود؟». مطابق با مدعاي نظري اين متن دولتي كه بعد از انقلاب ساخته شد، قابل‌تطبيق با ويژگي‌هاي يك دولت تام كيفي است كه در آن امكان بوروكراتيزه‌ شدن، به معناي حُكم‌راني قوانين فارغ از مداخلات شخصي، به حداقل مي‌رسد و از سويِ ديگر برقراري ارتباط با جامعه پيوسته به اشكال مختلف صورت مي‌پذيرد. اين متن به‌لحاظ روش‌شناسي‌، بر رويكرد تركيبي استوار است كه داده‌هاي تاريخي در دو سطح درون‌موردي و بين‌موردي تحليل شده‌ است. در تحليل درون‌موردي به تحليل رواييِ پنج دوره از فرايند شكل‌گيري دولت در دورۀ معين تاريخي پرداخته‌ايم و در تحليل بين‌موردي چگونگي شكل‌گيري دولت تام كيفي را با رويكرد عليت همايندي تبيين علّي كرده‌ايم. شواهد نشان مي‌دهد كه در دو دورۀ اولِ شكل‌گيري دولت امكان حركت به‌سمت دولتي دموكراتيك با مشاركت اكثريت نيروهاي درگير انقلاب بيشتر از دوره‌هاي بعد بوده‌ است. در دورۀ اول عامليت رهبري از منظري وحدت‌بخش به همۀ نيروهاي انقلاب محقق مي‌شود و عامليت قانون‌گذارانۀ رهبري از دورۀ سوم به بعد آشكارا قانون‌گذارانه مي‌شود. پس از بازنگري در قانون اساسي ويژگي‌هاي دولت تام كيفي با اقتداري دوگانه كه برآمده از شكاف در خودِ قوۀ مجريه است، تكميل مي‌شود.