الزامات اصل بي‌ طرفي در تحقيقات مقدماتي با چالش‌ها و راهكارها در نظام دادرسي ايران

يكي از الزامات و تضمينات اصل بي‌طرفي،انجام تحقيقات مقدماتي توسط قاضي مستقل و تفكيك مقام تعقيب از مقام تحقيق است.در اين راستا بازپرس وارد ساختار نظام دادسرايي شد و اختيارات دادستان بعنوان يك طرف دعواي كيفري محدود به تعقيب گرديد.با وجود اينكه اصل بي‌طرفي و لزوم رعايت آن در ماده 3 قانون آئين دادرسي كيفري كشورمان مورد تاكيد قرار گرفته است؛ولي الزامات و جنبه‌هاي آن بويژه در مرحله تحقيقات مقدماتي از ديد مقنن مغفول مانده است.به نحوي كه همچنان دادستان واجد اختيار تحقيق و بازداشت متهمين در شمار زيادي از جرايم بوده و بازپرس در انجام تحقيقات از استقلال كامل برخوردار نيست.از طرفي اختيار تحقيق،جمع آوري ادله و بازداشت موقت به قاضي واحد سپرده شده است.اضافه بر اين عليرغم پذيرش نظام دادسرايي،همچنان در برخي جرايم و دادگاه هاي بخش،سيستم دادگاه هاي عمومي(انجام كليه مراحل دادرسي توسط قاضي واحد) اعمال مي‌گردد كه مغاير با اصل بي‌طرفي است؛فلذا تحقق كامل اصل بي‌طرفي در تحقيقات مقدماتي مستلزم اصلاحاتي در قانون آئين دادرسي كيفري مي‌باشد.در اين مقاله اصل بي‌طرفي و مولفه‌هاي آن در تحقيقات مقدماتي و ميزان پايبندي قانونگذار كشورمان به الزامات اصل مذكور مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و پيشنهادات اصلاحي ارائه شده است.