اصل تناسب كلي، مبنايي براي تعيين كيفر متناسب در جرائم متعدد

اصل تناسب مجازات با جرم يكي از اركانِ تئوري‌هاي سزاگرا محسوب مي‌شود كه كاربست آن، درخصوص تناسب مجازات يك جرم با همان جرم است. حال درمواردي كه جرائم ارتكابي متعدد باشند، آيا تناسب مجازات، به‌معناي تعيين مجازات متناسب براي هر جرم سپس جمع و اجراي آن‌ها است؟ درخصوص تناسب مجازات قابل اجرا در جرائم متعدد، سزاگرايان از اصلي ديگر با عنوان «تناسب كلي» براي تعيين كيفر متناسب بحث كرده كه مبتني بر اعمال تخفيف در مجازات است و اين تخفيف در مجازات بايد از منظر فلسه‌ي كيفر و اركان اصل تناسب، توجيه گردد.سزاگراياني كه قائل به اصل «مجازات مساوي براي جرائم مشابه» هستند، اين‌بار بايد ادلّه‌اي آورده تا بتوانند تخفيف هاي كلي در مجازاتِ جرائم متعدد را توجيه كنند. براين اساس دو ركن اصل تناسب يعني ميزان «آسيب» و درجه‌ي «سرزنش پذيري» را در حالت تعدد جرم مورد بررسي قرار داده و نشان خواهيم داد كه ميزان آسيب و سرزنش‌پذيري در جرائم متعدد، كاهش يافته و در نتيجه تخقيف مجازات در حالت تعدد جرم توجيه خواهد داشت و به اين نتيجه خواهيم رسيد كه مجازات متناسب براي جرائم متعدد، به معناي تعيين كيفر متناسب براي هر جرم و سپس جمع و اجراي آن مجازات‌ها نخواهد بود.