بررسي تطبيقي بسترهاي ملي و بين المللي پيرامون مبارزه با اختلاس

اختلاس به عنوان يكي از جرايم اقتصادي كه به اعتماد عمومي نسبت به حاكميت آسيب ميزند همزمان با شكل گيري دولت و به خصوص از زمان تشكيل دولت - ملّت از سال 1649 ميلادي از سابقه برخوردار است. با توجّه به تأثير منفي آن بر همگرايي مردم و دولت و بر اقتصاد، به جهت مقابله با اختلاس در اسناد مختلف داخلي و بين المللي به آن اشاره شده است. با اين حال، تفاوت هايي ميان بسترهاي داخلي و بين المللي مبارزه با اختلاس ديده ميشوند، از جمله عدم جرم انگاري اختلاس در بخش خصوصي، عدم پيش بيني سازكار معاضدت هاي قضايي بين المللي در زمينة اختلاس، عدم تبيين دقيق مقرّرات سوت زني در مورد مبارزه با اختلاس در حقوق داخلي ايران در مقابل منطقه اي بودن تا بين المللي بودن حقوق مبارزه با اختلاس و عدم ضمانت اجراهاي مؤثّر در سطح بين المللي براي مبارزه با اختلاس. اينكه اختلاس كننده لزوماً بايد كارمند دولت و يا كارمند ساير اشخاص حقوق عمومي باشد همچنين تمايز اختلاس با مفاهيم مشابه يكي از ويژگيهاي مهم اين مقاله است. پژوهش از منظر هدف، كاربردي و با روش كيفي انجام شده و جمع آوري داده ها به صورت كتابخانه اي و اسنادي صورت پذيرفته است.