پاسخ‌‌هاي سياست جنايي ايران در برابر نقض مقرّرات ناظر به ويروس كرونا

از آغاز شيوع ويروس كويد-19 در ايران، ستاد ملّي مقابله با كرونا، مرجع اصلي مقرّرات‌‌گذاري براي مديريّت و كنترل اين بيماري بوده است. اين ستاد براي پيشگيري از نقض مقرّرات مربوط به كنترل كرونا و واكنش در برابر ناپيروي از آنها، اقدام به تخلّف‌‌انگاري و پاسخ‌‌گذاري‌‌هايِ كنشي و واكنشيِ انعطاف‌‌پذير نموده است. پاسخ‌‌هاي كنشي ستاد، شامل تدابير پيشگيرانۀ اجتماعي و وضعي (فاصله‌‌گذاريِ اجتماعي، اطّلاع‌‌رساني و قرنطينه) بوده و پاسخ‌‌هاي واكنشي آن، به‌‌گونۀ جريمۀ مالي (در برابر ماسك نزدن، تردّد غيرمجاز جاده‌‌اي، نقض قرنطينه) و صنفي و اداري بوده است. اين نظام واكنشي در برابر كروناپراكني، به صورت برخورد شديد دفعي (يكباره) نبوده است بلكه به صورت تدريجي، رنگين و گروه‌‌مدار بوده و به موازات تغيير وضعيّت همه‌‌گيري و گسترش سويه‌‌‌‌هاي ويروس يا مناسبت‌‌هاي ملّي و مذهبي و پيش‌‌بيني كاهش ميزان رعايت دستورهاي بهداشتي، سخت‌‌گيرانه‌‌تر شده است. با گسترش واكسيناسيون و ايمن‌‌سازيِ نسبي جامعه در برابر كرونا و فروكش كردن موج ابتلا به آن، تخلّف‌‌زدايي‌‌ و واكنش‌‌زدايي از تدابير محدوديّت‌‌ساز يادشده، در دستور كار ستاد قرار گرفته و در اين راستا، بخصوص در نيمۀ دوم سال 1401، شاهد عادي شدن شرايط بهداشتي جامعه و لغو محدوديت هاي كرونايي مي باشيم.